حقوق السجناء في الإسلام

من طرف izarine الجمعة 10 أبريل 2009 - 5:53

للسجين حق حرية العبادة وتوفير احتياجاته حسب ديانته

شهد العالم في العصر الحديث احداثا كثيرة خاصة بسوء المعاملة مع السجناء،
وهي من بواعث القلق والاضطراب لكل شخص يحب الانسانية. ففي هذا المنظور قد
اتخذت الندوة الثامنة عشرة التي عقدها مجمع الفقة الاسلامي بالهند اخيرا
القرارات التالية موضحة الاحكام الاسلامية والخلقية بقضايا السجناء.
ان
الانسان، على الرغم من ارتكابه جريمة، يبقى انسانا وهو سيعاقب حتما بناء
على جريمته، ولكنه لا يكون محروما من حقه الذي يتقاضى احترام ذاته.
ولا يمكن اعتبار شخص متهم بجريمة مجرما الا ان تثبت جريمته. ولا يجوز السلوك معه مثلما يكون السلوك مع المجرمين.
ويجوز
ان يسجن احد بناء على تهمة بشرط ان توجد اشارات قوية تؤيد تلك التهمة،
وبشرط ان توجد علامات واضحة للشك في المتهم به، وفي هذا الوضع يتوقف على
المحكمة أن تقرر مدة الحبس التي تراها مناسبة، ولكن من الضروري الا تكون
هذه المدة مثلما تكون لجريمة ثابتة.

حقوق السجناء
ويحصل السجين
على حرية العبادة والعمل حسب ديانته، ولا يتم بهذا الخصوص أي تمييز ضده.
وبالاضافة الى ذلك سيتم توفير الغذاء له وفق تعليماته الدينية. ويتم
اجتناب الاساءة الى قدسية الشخصيات والكتب الدينية له.
ويتم الاهتمام
بالوفاء بحاجات السجناء الجسمية نحو الغذاء المناسب، والمياه الصالحة
للشرب، والملابس حسب الموسم، بالاضافة الى تسهيلات العلاج. وهم سيُسمحون
للرياضة البدنية لرعاية صحتهم. ولا يكون من الصواب وضع السجناء في مكان
ضيق لا يمكن فيه الوقوف او الاستلقاء بمد الرجلين، او لا توجد سهولة انارة
ذلك المكان.
ومن حقوق السجناء الاجتماعية الحصول على فرص التعلم،
واللقاء بالسجناء الاخرين والاتصال بأقربائه في حالة عادية، اما سهولة
الاذاعة والتلفزيون فهي من وسائل التمتع، وليس من الضروري توفيرها. واما
الجرائد فهي تتوقف على الحكومة التي قد توفرها اذا رأتها مناسبة.
ولا
بد اجتناب وضع الرجال والنساء في مكان يوجد فيه الاختلاط فيما بينهم. كما
يجب ان يكون مكان الرجال باشراف رجل، وكذلك يكون امر النساء. وعلى الاسلوب
نفسه تكون رعاية الجنسين في الامور داخل مكان الحبس. كما يجب وضع البالغين
وغير البالغين في مكانين مختلفين.

المتهم بريء
يتم اعتبار
السجين المتهم بجريمة بريئا اثناء المحاكمة، ولا يجوز معاملته معاملة
المجرم، فلا يجبر على العمل، وهو سيلقى معاملة أحسن مقارنة مع السجناء
الآخرين.
وقبل المحاكمة لا يكون من الصواب حبس السجناء لمدة تساوي مدة
حبس المرتكب الحقيقي لتلك الجريمة، ولا يناسب التأخير إما في التحقيق أو
في القضاء، كي لا تتجاوز مدة الحبس أثناء المحاكمة مدة العقوبة، وإذا حصل
هذا فسيكون من اللازم إطلاق سراحه مباشرة، ويجب اعطاء تعويض مالي إذا ثبت
ان المتهم كان بريئا.
ويحصل السجين على حق الاتصال بمحاميه والتشاور مع
أقربائه وأصدقائه في صدد المحاكمة وحق الدفاع عنه، ويسمح للمرأة بأن يكون
رضيعها معها في السجن.

انتزاع الاعتراف
إن
إجراء فحص ناركو على السجناء لدفعهم إلى قول الصدق وخلع ملابسهم واجراء
الصدمات الكهربائية عليهم وإكراههم على الاستيقاظ وقت النوم وإطلاق الكلاب
عليهم وإلقاءهم على الجليد، وإضاءة مكانهم إضاءة مؤلمة أو إسماعهم صوتا
شديداً للغاية، كل هذه الأمور كلها لا تجوز كونها غير أخلاقية وغير
إنسانية. وكذلك من الحرام اختيار طريقة يتضرر بها عضو من الجسم، أو من
المحتمل ان يصاب بالتلف أو تتأثر به صحة الدماغ، ولا يجوز تكبيل السجناء
بالأغلال، بما فيها أغلال اليدين أو القدمين، لكن إذا كان المجرم خطيرا
جدا أو مصرا على ارتكاب الجريمة أو يخفي انه سيفر أو يضر الآخرين فيمكن
اتخاذ تدابير مناسبة لكبحه.
ويمكن حبس المجرم لمدة يتفق عليها الطبيب،
ويجب ألا تكون هذه المدة طويلة إلى حد يصاب معه بالمرض الذهني، كما يجوز
إجبار السجين على العمل حسب قدرته إذا كان ذلك العمل جزءا من العقوبة، ولا
يستحق السجين أجرة على عمله إلا اذا نص القانون على ذلك، إذ تكون تلك
الأجرة حلالا له ويستحقها إذا لم يكن ذلك العمل جزءا من العقوبة.

رسالة القاضي «أبو يوسف»
لما
ولي القاضي أبو يوسف قضاء الجماعة، بعث برسالة الى الخليفة هارون الرشيد
يحدد فيها حقوق السجين وكان مما قال فيها: «فمُرْ بالتقديم لهم - السجناء
- ما يقوتهم في طعامهم وأدمهم، وصير ذلك دراهم تجري عليهم في كل شهر، فإنك
ان اجريت عليهم الخبز ذهب به ولاة السجن، وولّ رجلا من أهل الخير يثبت
أسماء من السجن ممن تجري عليهم الصدقة شهرا فشهرا، ويقعد ويدعو باسم رجل
رجل، ويدفع ذلك اليه في يده. وأمر بكسوتهم في الشتاء قميص وكساء، وفي
الصيف قميص وإزار، وانهوا عن غلّ السجين وعن ضربه، وافسحوا له في المكان،
وهيئوا له الفراش المناسب، ووفروا له ما يحتاجه للغسل ونحوه، وقدموا له
الكتاب والقرطاس، ولا تحجبوه عن زائريه يوما في الاسبوع، وعينوا ساعيا
يوصل رسائله إلى أهله، وأذنوا له إذا كان عليه ديون أن يخرج فيخاصم».