العولمة الثقافية

ليس
للعولمة كما يعتقد البعض، وجه سياسي وآخر اقتصادي وثالث ثقافي، فهي منظومة
متكاملة ذات لباس واحد، تتخذ من التكنولوجيا الاتصالية أداة ناجعة لتعميم
نماذجها الثقافية على المجتمعات الأخرى المتخلفة تكنولوجيا، من خلال
التأثير على المفاهيم الحضارية والأنماط السلوكية لأفراد هذه المجتمعات،
بوسائل تبدو سياسية واقتصادية، ولكنها في معظم الأحيان ثقافية.

فالعولمة الثقافية مدعومة بالنفوذ السياسي والاقتصادي، تريد اليوم،
عبر الاختراق الثقافي المتوحش، بناء مجتمع معرفة جديد قوامه ثقافة الأقوى.
وقد قطعت أشواطا ولاتزال، في تعميم النماذج الثقافية الغربية، وصياغة قيم
وأنماط جديدة تؤسس لهوية ثقافية أخرى، قد تتجذر بعد عقود قليلة في
المجتمعات التي يسميها القاموس الاقتصادي، رفقا بها، بـ«النامية»، بعد أن
يتم اغتيال ما تبقى لديها من عناصر المناعة والتحصين.
وإذا كانت تكنولوجيا المعرفة هي قوة الدفع الأساسية للعولمة
الثقافية، فإنه يجب التذكير بأن 15 في المائة من سكان العالم يوفّرون جميع
الابتكارات التكنولوجية الحديثة، وأن 50 في المائة منهم قادرون على
استيعاب هذه التكنولوجيا استهلاكا أو إنتاجا، بينما البقية (35 في المائة)
يعيشون في حالة انقطاع وعزلة تامين عن هذه التكنولوجيا. وهذا الواقع يعني
أن مقولة «القرية الكونية» التي أطلقها سنة 1962 العالم الاجتماعي الكندي
مارشال ماك لولهن، غير مقنعة على الرغم من كثرة استخداماتها في الأدبيات
الإعلامية الحديثة. فالعولمة الثقافية تتغلغل في المجتمعات الفقيرة التي
تفتقر إلى القدرة، إبداعا وإنتاجا، على المقاومة. وهذه المجتمعات تمثّل
اليوم أحد المجالات الحيوية للعولمة، حيث كلما ضعفت المناعة الاقتصادية،
تراجع التحصين الثقافي لدى الشعوب، مما يجعل السقوط في أحضان ثقافة الأقوى
أكثر احتمالا. ويتجلى هذا الواقع في ما يشهده الإبداع الثقافي العربي
(سينما، تلفزيون، رواية، مسرح، شعر، صحافة، وغيرها من الفنون التواصلية
الأخرى...)، من منافسة قاهرة تغلق في وجهه كل نوافذ الانصهار والتفاعل مع
الثقافات العالمية. فالعطاء الثقافي العربي بأشكاله المختلفة لم يؤثث
لنفسه فضاء ولو بسيطا في رفوف الخزائن والمكتبات الغربية، حيث نسبة حضور
المنتوج العربي لا تتجاوز 0،5 في المائة ضمن الإنتاجات العالمية، بينما لا
تمثل الإصدارات الصحفية (جرائد، أسبوعيات، مجلات متخصصة...) أزيد من واحد
في المائة بدول تجمعنا بها روابط ثقافية متعددة مثل فرنسا وإسبانيا
وإنجلترا. وحتى بعقر دارنا، لا يمثل المنتوج الأدبي والصحفي المكتوب
بالعربية والمصفف بعناية في المكتبات والأكشاك المغربية، أزيد من 15 في
المائة، والباقي نتاجات أجنبية أو مكتوبة بلغة أجنبية. العولمة الثقافية
هي إذن أشد ضراوة من العولمة الليبرالية التي ينتج عن هيمنتها الفقر
المدقع المتفشي اليوم في قلب المدن الكبرى وضواحيها من الدار البيضاء إلى
هافانا، مرورا بالقاهرة وإسلام أباد وغيرها. العولمة الثقافية تكتسحنا في
بيوتنا، في مدارسنا ومؤسساتنا، المجبرة في معظمها على الاشتغال بلغة وفكر
أجنبيين. العولمة الثقافية لا تبصر ولا تسمع، وليس لها قلب أو إحساس، فهي
كالجلمود يجثم على الهوية دون اعتبار القيمة الأخلاقية والإرث الإنساني
لمجتمعات ذنبها أنها لا تمتلك اليوم تكنولوجيا المعرفة. وهي تكنولوجيا
سمحت لـ22 دولة غنية، تمثل 15 في المائة من سكان العالم، ببسط نفوذها على
المبادلات الثقافية والتجارية في عالم أصبحت فيه الشركات العابرة للقارات
أو المتعددة الجنسيات أقوى من الدول بما فيها دولة كفرنسا. ولأن نفوذ هذه
العولمة الفكرية واسع وتأثيرها مربح اجتماعيا واقتصاديا، فإن الدول
الغربية نفسها تخوض منافسة قوية لكسب الرهان، وإن كانت الولايات المتحدة
الأمريكية قد حسمت الأمر، باعتبار أن نصف عقول أوروبا، من مثقفين وباحثين
وخبراء في شتى الاختصاصات، هاجروا إلى الولايات المتحدة، وأن 700 باحث من
أصل 1200 من كبار الباحثين العالميين يشتغلون في أمريكا، وكان بإمكانهم أن
يفيدوا بلدانهم كفرنسا وألمانيا وإنجلترا، لولا الرواتب الضخمة التي
يتقاضونها وشروط العمل والبحث العلمي الجيدة. ولا عجب في أن تكون معظم
جوائز نوبل في الطب والهندسة والفيزياء وغيرها من نصيب الأمريكيين.

العولمة الثقافية الكاسحة هي اليوم بصدد تبضيع المجتمعات وتحويلها
إلى سلعة، وتشد بيدها في ذلك العولمة الاقتصادية التي تمعن في تأصيل
التفاوتات الرهيبة بين الشعوب، باعتبار أن نصف سكان البشرية، أي ثلاثة
ملايير شخص، يعيشون اليوم تحت مستوى عتبة الفقر المطلق. والفقر المطلق هو
دولار واحد في اليوم للشخص. كما أن هناك 1.3 مليار شخص يحافظون على بقائهم
على قيد الحياة بأقل من دولارين في اليوم. وإذا أضفنا إلى ذلك مليارا من
الأميين بالتمام، ثلثهم من النساء، وأكثر من مائة مليون طفل لا يذهبون إلى
المدرسة، فإن الأمر ينذر بكارثة سببها العولمة المجنونة