شوف تشوف

يبدو
أننا فهمنا خطأ الحكم الباهظ الذي حكم به علينا القاضي العلوي، واعتقدنا
أن مبلغ 600 مليون ضد «المساء» سيساهم في إعطاء صورة سيئة عن المغرب في
الخارج. والحال أن الحكم من شأنه أن يساهم في تحسين صورة المغرب عبر
العالم، فهناك اليوم أكثر من مدير مؤسسة إعلامية في أوربا وأمريكا يتأمل
المبلغ المحكوم به علينا ويقول في نفسه أنه لم يكن يتصور أن المغرب غني
إلى هذه الدرجة، بحيث تحكم محاكمه على المقاولات الصحافية بهذه المبالغ
الخيالية. وإمعانا في تلميع صورة المغرب أكثر في الخارج، لم يقنع نائبان
من نواب وكلاء الملك بالقصر الكبير بمائة وخمسين مليون للرأس التي حكم بها
لهما العلوي، وقررا أن يستأنفا الحكم ويطالبا بثلاث مائة مليون لكل واحد
منهما.

ونحن الصحافيون مخطئون عندما نؤاخذ بعض القضاة الذين يحاولون جاهدين
أن يعطوا عن المغرب في الخارج صورة البلد الغني الذي تدفع مقاولاته
الغرامات الباهظة بدون مشاكل. وما دام المغرب يحتل الرتب المتأخرة في
التعليم والصحة والتنمية البشرية، فعلى الأقل، بفضل هذه الأحكام، يحتل
المغرب رتبة مشرفة. بالإضافة طبعا إلى الرتبة المشرفة التي احتلها ضمن
ترتيب الدول الأكثر غباء في مجال تقنية المعلومات، بعد الحكم على المهندس
مرتضى بثلاث سنوات سجنا.

ومن يدري، ربما يساهم هذا الحكم التاريخي ضد «المساء» في تلميع صورة
المغرب في الخارج، عكس ما نتصور نحن الصحافيين السوداويين والمتشائمين
دائما. هكذا سيعتقد السياح أن المغرب ليس دولة فقيرة كما تقول تقارير
البنك الدولي ومنظمة اليونيسكو وسائر المنظمات العالمية الحاقدة على
المغرب ورخاء عيشه.
والمغرب يفعل ما بوسعه لمحو صورة الفقر العالقة بمحياه. ولذلك يعلن
أن شركة «أونا» حققت أرباحا تقارب المائة بالمائة سنة 2007 مقارنة بالسنة
الماضية. وبنوكه جميعها حققت خلال السنة نفسها أرباحا خيالية، بحيث أن
البنكة «العيانة» ربحت مائة مليار، أما شركات الاتصالات فليست بينها واحدة
لم توزع أرباحا سخية على مساهميها. أين هو الفقر الذي نتحدث عنه. حسب
المندوب السامي للتخطيط، فالفقر غير متفشي في المغرب. رغم أن عدد الفقراء
في المغرب وصل إلى خمسة ملايين فقير لا يجدون قوت يومهم، إضافة إلى وجود
سبعة عشر بالمائة من المغاربة في وضعية هشاشة. والهشاشة تعني أن المواطن
المصاب بها يكون واقفا فوق طبقة اجتماعية هشة، بحيث أنه مهدد في كل وقت
بالسقوط نحو الأسفل حيث طبقة المزاليط.

ولعل المرء يستغرب هذه المفارقة المغربية العجيبة التي يعجز أكبر
المحللين الاقتصاديين عن شرحها، وهي أنه كلما ضاعفت الشركات الكبرى
والمؤسسات المالية في المغرب أرباحها الصافية كلما تضاعف عدد الفقراء
واتسعت مساحة الهشاشة الاجتماعية. وكلما زاد عدد الأحياء الهامشية حول
المدن كلما زادت مساحات المساكن الراقية والفيلات حولها أيضا. في تناغم
وتعايش لا يوجد مثيل له حتى في البرازيل.

ويكفي لكي يعرف العالم بأسره أن المغرب توجد به، بالإضافة إلى
الزبابل ديال الزبل، الزبابل ديال الفلوس، أن يعلموا بأن شركة عقارية (كا
إل كا)استطاعت أن تبيع، فوق الورق، بمراكش شهر دجنبر الماضي 560 شقة و300
فيلا في يوم واحد. كل فيلا يتراوح ثمنها بين 300 و500 مليون سنتيم. وهذا
رقم قياسي عالمي في البيع العقاري حققه المغرب فالخرجة ديال مراكش دون أن
ينتبه إليه أحد. ومباشرة بعد بيع كل هذا العدد الهائل من الشقق والفيلات
بدأت الشركة تجهيز الشطر الثاني من المشروع، والذي قد يكون بيع عن آخره
منذ اليوم الأول هو أيضا.

وقد حطمت هذه الشركة الرقم القياسي الذي كان بحوزة شركة «ليراك» التي
استطاعت أن تبيع في شارع محمد السادس بمراكش سنة 2006 حوالي 200 فيلا ثمن
الواحدة منها يبدأ من 260 مليون سنتيم، في ظرف خمسة أيام. كما حطمت الرقم
الذي حققته الشركة البريطانية «بروبري لوجيك» بالسعيدية عندما باعت في ظرف
يومين 25 فيلا فخمة بمليار سنتيم للفيلا بمنطقة «حديقة الزهور» السنة
الماضية. وإذا كان ابن الوز عوام كما يقولون، فلكم أن تسألوا ابن رجل
الأعمال الثري محمد العمراني صاحب بابورات الصيد في أعالي بحار طانطان، عن
الطلبات التي تتوصل بها شركته المتخصصة في صناعة سيارات اسمها «العراقي»
تحت الطلب، تساوي كل سيارة من ماركة «العراقي» حوالي 400 مليون سنتيم. كما
يمكن مراجعة مبيعات شركة رونج روفر للسيارات الكات كات في المغرب، وكيف
مرت مبيعاتها من صفر سيارة سنة 2004 إلى 150 سيارة سنة 2007. وللإشارة
فالرونج روفر يصل ثمنها إلى 300 مليون سنتيم لا غير.

وفي الوقت الذي ينتظر فيه ملايين المغاربة داخل طوابير البنوك
الاستفادة من قرض الليزينغ لشراء سيارة اقتصادية تعفيهم من جحيم المواصلات
العمومية، ينتظر أيضا نوع آخر من المغاربة دورهم للحصول على يخت خاص يساوي
أرخصه حوالي 700 مليون سنتيم. وحسب الشركة المتخصصة في صناعة اليخوت
الراقية التي فتحت أبوابها في القنيطرة قبل سنتين، فمكتب الاستقبالات يغرق
في الطلبات. فهناك يخوت قيد الصنع طلبها مغاربة، وهناك حوالي 1400 طلب
لأشخاص يريدون الحصول على معلومات بخصوص أثمان اليخوت التي تصنعها شركة
«ليك سيمون».

وبعد أشهر قليلة عندما سيتم الانتهاء من مارينا واد أبي رقراق، سيكون
بمستطاع المغاربة القادمين إلى الرباط من سلا وسيدي موسى وبو القنادل،
متزاحمين مثل السردين داخل الحافلات، أن يمتعوا أعينهم بمنظر اليخوت
الراسية في مارينا واد بورقراق.

وهكذا لن يكون على المغاربة الذين يريدون رؤية اليخوت الباهظة الثمن
أن يذهبوا إلى كابونيغرو أو مارينا أسمير بالشمال، بل فقط أن يجلسوا في
حديقة صومعة حسان ويخضروا عيونهم بمنظر يخوت مارينا بورقراق، التي قضت على
مارينا المزاليط، تلك التي كانوا يستعملون فلوكاتها لعبور الواد ذهابا
وإيابا بين سلا والرباط بعشرة ريالات للرحلة.

والعجيب في أمر المغرب الذي نجهل الكتابة عنه ليس هو أن هؤلاء
المواطنين وحدهم هم الذين يعيشون في الرخاء والنعيم، بل حتى الحيوانات
تعيش مثلهم. أقصد تعيش في النعيم مثلهم. والدليل على ذلك هو التوضيح الذي
قدمه أحد الموظفين في حديقة حيوان تمارة، بمناسبة وفاة زرافتين في ظروف
غامضة. وقد كانت بعض «ألسنة السوء» قد اتهمت أشغال الحفر والبناء التي
تقوم بها شركة الضحى في أحد جوانب الحديقة، بوقوفها وراء إصابة الزرافتين
بحالة اكتئاب حادة نتج عنها موتهما. أي أن الزرافتين ماتتا بسبب الفقصة.
لكن توضيح موظف الحديقة لإحدى الأسبوعيات المتخصصة يؤكد أن الزرافتين
ماتتا بسبب الحجر فالكلاوي. ولكي تقطع إدارة الحديقة الشك باليقين فقد
أرسلت جثتي الزرافتين، على سعدها ووعدها، إلى فرنسا من أجل التشريح الطبي.
وقد أكد الأطباء الفرنسيون أن الزرافتين لم تموتا فقط بالكلاوي، بل إنهما
عاشتا أكثر من اللازم. وكان عليهما أن تموتا قبل خمس سنوات على الأقل.
فمعدل حياة الزرافة هو خمس عشرة سنة، بينما زرافتانا عاشتا عشرين سنة. وما
يجهله هؤلاء الأطباء الفرنسيون أن معدل الحياة في المغرب لعشرات الآلاف من
الأطفال لا يصل إلى هذه السن، بسبب موتهم المبكر.

لكن المثير في ما قالته إدارة حديقة الحيوان بتمارة للأسبوعية هو أن
وضعية الحيوانات المعيشية عندهم أحسن بكثير من الوضعية المعيشية لكثير من
حدائق الحيوانات العالمية. والدليل على ذلك حسبه هو أن أسود الحديقة تأكل
وجبتي لحم يوميا، بينما في الحدائق العالمية الأخرى فالأسود لا تأكل سوى
وجبة واحدة كل يومين أو ثلاثة.

والظاهر أن إدارة الحديقة تجهل أن بعض حيواناتها توشك أن تنطق بسبب
الجوع لكي تطلب من الزوار مدها بالخبز وبشكيطو الذي تعودت على أكله رغم
أنفها. وهناك أحد الدببة في الحديقة أصبح لاعبا محترفا في الجمباز يقفز
بخفة ملوحا بيديه للأطفال لكي يرموا له بالأكل. حتى أنه أصبح يسير على
قدمين مثل الإنسان تماما.

وحسب إدارة الحديقة فشركة الضحى لم تنقل الحيوانات كلها من مكان إلى
مكان آخر، وكل من شملتهم الحركة الانتقالية للشركة العقارية هم بعض الضباع
والثعالب (ما عطا الله غير هوما فهاد البلاد) وبعض الكلاب المتوحشة التي
تكفلت شركة الضحى بإسكانها على حسابها في أقفاص جديدة أكثر راحة من
الأقفاص التي كانت فيها، والتي لا علاقة لها طبعا بتلك الأقفاص التي
تبنيها للمواطنين الراغبين في الاستفادة من السكن الاجتماعي.

وهكذا فالوضعية الاجتماعية والاقتصادية في المغرب مريحة ليس فقط
للمواطنين، وإنما حتى للحيوانات. وكل ما تسمعونه أو تقرؤونه حول الفقر
والهشاشة والترتيب المتأخر للمغرب عالميا في التنمية الاجتماعية والتعليم
ما هي إلا محاولات لذر الرماد في العيون.

وعين الحسود فيها عود.

لعب الدراري

عندما
سمعت الوزير الأول عباس الفاسي يقول في نشرة أخبار القناة الثانية أنه لا
وجود بتاتا لأية أحداث في سيدي إفني، وأن ما وقع ليس سوى تعبير عن مطالب
شباب عاطل عن العمل، وأن السكان يعيشون في طمأنينة، وأن الناس عادوا إلى
شغلهم، عرفت أن عباس الفاسي لم يفهم أن ما وقع في سيدي إفني وقع تحديدا
بسبب عدم وجود الشغل. فكيف سيعود المحتجون إلى شغلهم وهم خرجوا أصلا
يحتجون على غيابه.
والحقيقة أنني اكتشفت من خلال ما صرح به عباس أن الرجل يتمتع بمواهب
كبيرة في مجال السخرية السوداء. خصوصا عندما قال أن ما وقع في سيدي إفني
من «تعبير» يعني أن المغرب «يعيش في حرية وأن المغاربة أحرار في بلدهم».
يعني أن المغاربة أحرار في «التعبير» عن احتجاجهم، والدولة حرة في التعبير
عن الشراسة والهمجية في مواجهة هذا الاحتجاج.
والوزير الأول معذور عندما نفى وقوع أي أحداث في سيدي إفني، فهو لا
يتابع سوى أخبار القناة الأولى والثانية ووكالة المغرب العربي للأنباء.
فهذه القنوات كلها مهتمة فقط بنقل أخبار الاحتجاجات في بورما وغيرها من
عواصم الدول البعيدة، وليست لديها الإمكانيات التقنية للتنقل إلى سيدي
إفني ونقل ما يقع لمشاهديها. رغم أن مصطفى بنعلي مدير دوزيم لا يترك فرصة
تمر دون الافتخار بتجهيزات القناة الحديثة التي كلفت الملايير. والقناة
الثانية التي خصصت الجزء الأكبر من «تغطيتها» (على ما وقع في سيدي إفني،
وليس لما وقع في سيدي إفني) لكيل الشتائم لقناة الجزيرة على إيرادها
المتسرع لخبر وجود قتلى ضمن المحتجين، لم تورد صورة واحدة لما وقع في
شوارع سيدي إفني، ولم تستجوب أي واحد من المواطنين أو المسؤولين الأمنيين
أو أعضاء السكرتارية المحلية. كل ما أظهرته نشرة أخبار القناة الثانية
التي تعطي الدروس في المهنية، هو صور من الأرشيف لميناء المدينة.
هكذا أصبح الخبر الرئيسي في نشرة الأخبار ليس حالة الطوارئ التي شلت
المدينة بعد المواجهات الدامية بين قوات الأمن والمحتجين، بل خطأ قناة
الجزيرة. وكأن التركيز على هذا الخطأ يعفي القناة الثانية من إخبار الرأي
العام بما يقع في مدينة مغربية طوقها حوالي ثلاثة آلاف عنصر أمني ومنعوا
وصول المواد الغذائية إليها، واقتحموا بيوت سكانها وعبثوا بممتلكاتهم
واستعملوا أبشع وسائل العنف والترهيب ضد الجميع سواء كانوا محتجين أو
أناسا مسالمين داخل بيوتهم.

وفي الوقت الذي كان فيه موقع «يوتوب» العالمي يبث أشرطة سجلها
مواطنون في سيدي إفني تظهر المواجهات الدامية التي وقعت، وتكشف بالصورة
والصوت عبث رجال العنيكري ورجال الشرقي أضريس ببيوت الناس وممتلكاتهم،
وآثار الضرب الهمجي على ظهور المواطنين وأطرافهم ووجوههم، فضلت القناتان
الأولى والثانية التعتيم على هذه الأحداث الخطيرة، والاكتفاء بتغطية
أمسيات الموسيقى الروحية بفاس، حيث علية القوم يهدئون أرواحهم بالموسيقى،
بينما أرواح الكثيرين في سيدي إفني كادت أن تزهق بسبب سنفونية مرعبة اختلط
فيها صوت الرصاص والقنابل المسيلة للدموع بالصراخ والبكاء.

من حق عباس الفاسي أن ينفي وقوع أي أحداث في سيدي إفني. فهو منذ
توليه لمنصب الوزارة الأولى وهو لا يفعل غير ذلك. ينفي وجود البطالة وينفي
انعدام الأمن وينفي أنه مريض ولا يقوى على القيام بنشاطه الحكومي كما
ينبغي.
وقد ذكرني تصريح الوزير الأول بأحد أبناء الجيران عندما كان طفلا.
فقد كان عندما يسرق شيئا من المطبخ لأمه يمر أمامها بعينين مغلقتين حاملا
المسروق في يده. فهو لفرط براءته كان يعتقد أنه عندما يغلق عينيه ولا يرى
شيئا، فإن الآخرين أيضا لا يرونه.
وعباس والقناة الأولى والثانية عندما يغلقون عيونهم جميعا على ما
وقع في سيدي إفني حتى لا يروا شيئا، يعتقدون أننا نحن أيضا لن نرى معهم
شيئا. المشكلة أن ابن الجيران عندما كان يصنع ذلك كان طفلا، يعني أن القلم
كان مرفوعا عنه. أما هؤلاء الذين شابوا ولازالوا يهوون اللعب مثل الأطفال
فينطبق عليهم المثل المغربي الذي يقول «حتى شاب عاد دار حجاب».

ولعل أخطر ما في هذا «اللعب» هو أن رجال الشرقي أضريس في سيدي إفني
لم يكفهم أن وسائل الإعلام الرسمية «غطت» جيدا على ما وقع، بل قرروا أن
يمنعوا «المساء» من نقل «التعبير عن المطالب» كما وصفه عباس، إلى الرأي
العام. وهكذا صدرت أوامر من الإدارة العامة للأمن الوطني باعتقال الزميل
المصور كريم سلماوي والزميل الصحافي فؤاد مدني وحشرهما في سيارة الأمن بعد
الاعتداء عليهما بالضرب وإسماعهما أقذع الشتائم التي يستحيل أن تسمعها حتى
في ضيافة ماخور من الدرجة الثالثة فالأحرى في ضيافة الشرطة.

ولم يكتف الكولونيل المغرور بنفسه بضرب الزميل السلماوي بل كسر هاتفه المحمول وصادر منه آلة تصويره، وهو يتوعده باغتصاب والدته.

وعندما احتجز سعادة الكولونيل الزميلين في سيارة الأمن شرع يهددهما
بتجريدهما من سراويلهما وإجلاسهما على القرعة، وهو يردد شامتا «تسحابو
روسكم فالنكليز».

نحن لا نتصور أنفسنا في الانجليز يا سيادة الكولونيل، بل أنت الذي
تتصور نفسك في درب مولاي الشريف. وأمثالك لا يستحقون أن يلبسوا بذلة الأمن
لأنهم يوسخونها بكل القذارة التي تخرج من أفواههم عندما يتحدثون إلى
الصحافيين بتلك الطريقة التي لا يتحدث بها سوى الشماكرية.
كيف يريدنا عباس الفاسي ونشرات الأخبار في الأولى والثانية أن نقتنع
بأن قوات الأمن لم تقم بالتحرش بالنساء ولم تعبث بممتلكات المواطنين ولم
تمارس الشطط في استعمال السلطة أثناء القيام بمهمة إعادة الهدوء إلى
المدينة. كيف سنصدق هذا الهراء ونحن نسمع في هاتف زميلنا صراخ رجل أمن
برتبة كولونيل يتحدث معه بلغة تستمد كلماتها المنحطة من قاموس المواخير.
إذا كان الصحافيون يتعرضون للضرب والشتم والاعتقال على يد رجال الشرقي
لمجرد أنهم أرادوا أن يكونوا مهنيين وجاؤوا إلى عين المكان لكي ينقلوا
للرأي العام ما يقع في مدينة مغربية من أحداث عوض الاكتفاء بسماع الإشاعات
ونشرها، كما صنع البعض، فماذا سيصنع رجال الشرقي مع المواطنين البسطاء
الذين لا نقابة مهنية لهم ولا مؤسسات إعلامية تحمي ظهرهم ولا جرائد يفضحون
فيها ما تعرضوا له.
عندما سمعت سعادة الكولونيل يهدد الزميلين باغتصابهما ويحطم هاتف
أحدهما ويعتدي عليه بالضرب، اقتنعت بأن ما يحكيه سكان سيدي إفني حول تحطيم
منازلهم وسرقة ممتلكاتهم والاعتداء عليهم بالضرب ومحاولة الدوس بعجلات
سياراتهم على المواطنين في الشارع، كله صحيح. فهؤلاء الأشخاص الذين من
المفروض أن يحملوا الأمن للمواطنين جاؤوا إلى سيدي إفني حاملين الرعب
إليهم.

لقد كان أول قرار اتخذناه في «المساء» هو مطالبة الزميلين بمغادرة
سيدي إفني والعودة إلى الدار البيضاء. فقد أصبح وجودهما في المدينة يشكل
خطرا على سلامتهما البدنية، بعد كل التهديدات التي سمعاها من فم الكولونيل
وأعوانه.

وحتى لا يعتقد هذا الكولونيل المغرور بنفسه ومن يشتغل تحت إمرتهم أن
تهديداتهم سترهبنا أو ستمنعنا من مواصلة تعريتنا لهذه «التغطية» الإعلامية
التي تقوم بها وسائل الإعلام العمومية لما وقع في سيدي إفني ولما يقع في
المغرب بشكل عام، فإننا نقول له بأننا عازمون على الاستمرار في إخبار
الرأي العام بما يحدث بوسائلنا الخاصة.
إن القرعة التي يهددنا الكولونيل بإجلاسنا عليها تفضح حنين من ينوب
عن غضبهم إلى سنوات الرصاص والتعذيب في مخافر الأمن السرية. لذلك على
الذين يتغنون اليوم بطي صفحة الماضي أن يستمعوا جيدا لمثل هذه التهديدات.
فليست لدينا كمواطنين وصحافيين وحقوقيين ضمانات بأن أصحابها لن يمروا
عندما سينفذ صبرهم من التهديد إلى التطبيق.

سيدي إفني- فؤاد مدني

جمع راسك

خلال
الأسابيع الأخيرة وقعت «مناظر» مخجلة في مدن مغربية مختلفة لشخصيات وازنة
في عالم المال والأعمال والصحافة والجيش. «مناظر» تعطينا صورا مقربة عن
طريقة تفكير مالكي السلطة في العهد الجديد.

قبل ثلاثة أسابيع تقريبا، وفي أحد الشوارع الرئيسية التي تخترق قلب
طنجة، أوقف رجل سيارته بجانب سيارة رجل آخر، ونزل منها غاضبا بسبب خلاف
بسيط على مكان إيقاف السيارة. بعد حصة سريعة من الشتم المستنبط من قاموس
«السوق» (ما دمنا في طنجة) سيلجأ الرجل الغاضب إلى استعمال الحجارة لتكسير
زجاج سيارة خصمه. وعندما ستتطور الأمور إلى «المشانقة»، سيستعمل صاحبنا
هاتفه للاتصال بأعلى موظف للأمن في طنجة لكي يطلب مساعدته لأنه وقع ضحية
جماعة إرهابية. بسرعة البرق سيحضر عناصر الشرطة وسيقودون الرجلين إلى
ولاية الأمن. وهناك سيكتشفون أن صاحبنا لديه جواز سفر دبلوماسي. وأن اسمه
ببساطة هو الخباشي، مدير وكالة المغرب العربي للأنباء. لذلك سيغادر مقر
الولاية بالسرعة ذاتها الذي دخل بها، بعد أن أخذ المنصوري، مدير مكتب
الدراسات والمستندات والرئيس المباشر الحقيقي للخباشي علما بالموضوع،
وسيقضي رجال الأمن وقتا طويلا في مطالبة الشاب الذي تعرضت سيارته
للاعتداء، وبعض أطرافه أيضا، إلى نسيان الأمر، وعدم التمسك بالشكاية.

وهكذا عاد الخباشي، مدير وكالة الأنباء، من طنجة بعد أن تم طي هذا
الملف بأقل الفضائح الممكنة. فالخباشي صديق ياسين المنصوري، الذي أصبح
واحدا من عائلته بعد أن تزوج إحدى أخوات زوجة هذا الأخير، أصبح يشعر بأنه
فوق القانون، لأنه أفلت من ملف قضائي كان سيتابع فيه بتهمة الاعتداء على
ممتلكات الغير.
ولعل المتأمل في مشوار الخباشي المهني، يكتشف أن الرجل لديه قدرة
كبيرة على التسلق المهني والارتقاء الطبقي. فبعد أن كان موظفا إداريا
عاديا في مكتب الموارد البشرية بوكالة المغرب العربي للأنباء، سينزل من
الإدارة إلى قاعة التحرير باللغة الفرنسية بمساعدة صديقه «الموس» الذي
أصبح «يمضيه على جوج وجوه» عندما ترقى إلى منصب مدير ليذبح به كل من
«يطلع» اسمه في اللوائح السوداء لمكتب الدراسات والمستندات.
بعد ذلك سينتقل الخباشي إلى غانا ليشتغل في مكتب الوكالة هناك. ولم
تمض سوى سنوات قليلة حتى انتقل إلى نواكشوط حيث أبلى البلاء الحسن، خصوصا
بعد الانقلاب الأول الفاشل الذي «غطاه» من الرباط حيث كان يقضي عطلته
السنوية. بعد ذلك سيقترحه ياسين المنصوري ضمن لائحة الذين سيوشح الملك
صدورهم خلال زيارته لنواكشوط. وبفضل كل النقط التي جمعها الخباشي خلال
عمله بموريتانيا سيدخل إلى المغرب لكي يلتحق مباشرة كمدير لوكالة المغرب
العربي للأنباء.
المثال الثاني جاءنا من مراكش، حين انتظر الكلونيل خلا بن سيدي
الأستاذ العروي أمام باب الثانوية التي تجتاز فيها ابنته امتحان
البكالوريا، وبمجرد ما لمح الكولونيل الأستاذ حتى «شنق» عليه ومزق قميصه
وحاول خنقه. وبالإضافة إلى الاعتداء الجسدي كان لا بد من أن يهدد
الكولونيل الأستاذ باغتصابه واغتصاب عائلته. فيبدو أن لدى بعض رجال الأمن
مشكلة حقيقية مع أعراض المغاربة، يجب أن ينكب عليها الأطباء وعلماء النفس.
فبمجرد ما تحتك بأحدهم حتى يهددك بإجلاسك على القرعة واغتصاب «طاسيلتك» عن
بكرة أبيها.
وعندما نتأمل سبب كل هذه العنترية من جانب الكولونيل، نجد أن هذا
الأخير لم «يسرط» كيف أن أستاذا مكلفا بحراسة التلاميذ يتجرأ على منع ابنة
كولونيل في الجيش، يأتمر بأوامره المئات في الفوج الثاني بحامية مراكش، من
الغش في الامتحان. فقرر أن يعلم هذا الأستاذ أصول الأدب، ووصفه أمام
الشهود بالحمار الذي لا يعرف شيئا، رغم أن الأستاذ قضى ستة وثلاثين سنة من
عمره في التعليم.

ورغم محاولات الاعتذار التي قام بها الكولونيل عندما استفاق من
«سكرته» السلطوية، وذهابه إلى الثانوية لمطالبة المدير بالعمل على سحب
شكاية الأستاذ، إلا أن الأستاذ قرر أن يذهب إلى القضاء ليسترجع كرامته
المهدورة.

وإذا كان الأستاذ العروي قد قرر التمسك بحقه في إعادة اعتباره، فإن
مواطنا آخر بالدار البيضاء، وهذا هو المثال الثالث، قرر التخلي عن شكايته
ضد مولاي حفيظ العلمي، رئيس اتحاد مقاولات المغرب.
وأصل الحكاية التي وقعت في قلب الدار البيضاء بدأ بخلاف بسيط على
الطريق بين هذا المواطن وابن مولاي حفيظ العلمي، الذي لم يضيع الوقت واتصل
بوالده الذي حضر خلال دقائق قليلة.

وهنا سيعطي مولاي حفيظ العلمي مثالا لا يليق به كرئيس للمقاولين
المغاربة. فقد قدم نفسه أولا للرجل بأنه هو الذي يربي أمثاله. رغم أن
الرجل طلب منه أن يهدئ من أعصابه لأنه يعرف من يكون ويقطن بالقرب منه ولا
حاجة لكي يشتمه. لكن مولاي حفيظ زاد فيه أكثر من اللازم، فسأله الرجل
«شكون بغيتي تكون»، فرد عليه بجواب لازال الجميع يحاول فهم مغزاه إلى
اليوم وقال له «أنا اللي كنحكم المغرب».

ولأن مولاي حفيظ العلمي يعتقد أنه يحكم المغرب فقد قال للرجل متحديا
أنه إذا تجرأ ومس شعرة واحدة من ولده فإنه سيبيت في ثلاجة الموتى.

بعد أن بردت أعصاب رئيس «الباطرونا»، ووصل إلى علمه أن الرجل ذهب إلى
مخفر الأمن لوضع شكاية برفقة شاهدة تطوعت للإدلاء بشهادتها، اتصل به، بعد
أن اكتشف وجود علاقة دموية (طبعا غير تلك التي كاد يتسبب فيها) بينه وبين
صاحب الشكاية. فتم طي الملف وسحب الرجل شكايته و«مريضنا ماعندو باس».

هذه إذن ثلاثة نماذج لثلاث شخصيات تمثل ثلاث مؤسسات، وكالة الأنباء
الرسمية، القوات المسلحة الملكية، ومؤسسة اتحاد مقاولات المغرب، أعطت
أمثلة واضحة، وفي الشارع العام وأمام الملأ، على ما يسمى في القانون
بالشطط في استعمال السلطة.
في البلدان الديمقراطية، عندما يقترف مثل هؤلاء المسؤولين تصرفات
منافية للقانون، ويسعون إلى جمعها وطيها قبل أن تصل إلى الصحافة، هناك
تصرف آخر تقوم به الدولة لكي تلجم جموح تلك الشخصيات. لأن ما يقترفونه من
زلات وهفوات لا يلطخ سمعتهم كأشخاص فقط، وإنما يلطخ سمعة المؤسسات التي
يمثلونها ويتحدثون باسمها.
وحتى ولو اضطر المتضررون لسحب شكاياتهم ضد هذه الشخصيات، بسبب
الترغيب تارة أو بسبب التهديد تارة أخرى، فإن الدولة تبقى مطالبة بالقيام
بما يسمى بالفرنسية «Le Rappel a lordre»، أي «جمع راسك» كما يقول
المغاربة.
والغريب في هذه الوقائع الثلاث المتشابهة والتي تعكس استخفاف
«أبطالها» أنها وقعت في أسبوع واحد تقريبا في طنجة والدار البيضاء ومراكش.
وبعدها اندلعت أحداث سيدي إفني، حيث شمر الفرسان الثلاثة الضريس والعنيكري
وبنسليمان (مع الاعتذار لأليكسندر ديما) عن سواعد الشطط في استعمال السلطة
ضد مدينة بأسرها.

لذلك فقد أصبح من الضروري اليوم إعادة الاستماع إلى أغنية الغيوان
التي يقول فيها العربي باطمة «يا جمَّالْ رد جْمَالك علينا». فيبدو أن هذه
الجمال المغرورة بنفسها (على وزن «الدب المغرور بنفسه» في سلسلة اقرأ) يجب
أن يمسك لجامها أحد، حتى تقلع عن الخبط في الشوارع خبط عشواء.

قاعة للأفراح وأخرى للأتراح