فتاوى واراء..

* ما حكم قراءة القرآن الكريم في المواصلات العامة؟
** من المعلوم أن قراءة القرآن لها فضل عظيم وأجر كبير وضَّحه رسول الله صلي الله عليه وسلم فيما يرويه عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "من قرأ حرفاً من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول "ألم" حرف ولكن "ألف" حرف و"لام" حرف و"ميم" حرف وعلي هذا فقراءة القرآن في المواصلات العامة إن كانت عن ظهر قلب بألا يكون فيها مس للمصحف ولا حمل له فهي ذكر بل هي أعلي درجاته لا يمنع منه مانع قال تعالي: "يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً وسبحوه بكرة وأصيلاً".
الأحزاب الآيتان: 41. .42
غير أنه يشترط لهذه القراءة الطهارة من الحدث الأكبر.
وإما إن كانت القراءة فيها مس للمصحف أو حمله فيشترط لها الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر علي رأي الجمهور.
هذا وإن كانت القراءة في المواصلات العامة للتعبد والتقرب إلي الله عز وجل فلا مانع منها بل هي مستحبة بشرط الإخلاص فيها وعدم الرياء والسمعة. وعدم إيذاء الغير بأي نوع من الإيذاء فالإسلام دين لا ضرر فيه ولا ضرار فلا مانع من القراءة في المواصلات وإذا تحققت الشروط الثابت ذكرها.
نسأل الله في الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن اللهم آمين يارب العالمين.
الجهر بالبسملة
* هل البسملة في سورة "الفاتحة" آية منها أم لا؟ وما الحكم إذا صلي الإمام ولم يقرأ البسملة؟
** الصلاة عماد الدين وأولي بالمسلم أن يتمها ويقيمها علي أكمل وجه لأنها أول ما يحاسب عليها العبد يوم القيامة. وقد اختلف الفقهاء في حكم البسملة هل هي آية أم لا؟ فعند الإمام مالك ليست من القرآن إلا في وسط سورة النمل قال تعالي: "إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم" النمل: آية .30
وعند الإمام أحمد ليست من الفاتحة ولا يجهر بها في الصلاة ولهذا يقرأ المصلي الحنفي والمالكي والحنبلي بعد تكبيرة الإحرام الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم.
وعدد الشافعي أن البسملة هي الآية الأولي من كل سورة وهي أول آية من الفاتحة وقراءتها في الصلاة فرض وتبطل الصلاة بتركها.
والذي أتمناه من الأئمة علي اختلاف مذاهبهم أن يجهروا بالبسملة في صلاتهم فإنها لا تكلفهم شيئاً.. فمن جهر بالبسملة أتي بالأولي والأفضل حتي إن كان هناك شافعي اطمأن لصلاته.
والله ولي التوفيق
* عند اتباع الجنائز نسمع من يقول بصوت عال لا إله إلا الله محمد رسول الله أو وحدوه أو صلي علي النبي صلي الله عليه وسلم فما الحكم في ذلك؟
** يقول الإمام النووي في كتابه "الأذكار" واعلم أن الصواب والمختار وما كان عليه السلف "رضوان الله عليهم" السكوت في حال السير مع الجنازة فلا يرفع صوت بقراءة ولا ذكر ولا غير ذلك.
والحكمة من ذلك أن اتباع الجنائز إنما هو للعبرة والعظة والتفكر والتدبر والمقارنة بين حال الميت قبل موته وما آل إليه والسكوت هو أسكن للخاطر وأجمع للفكر وأكثر عبرة وعظة.
وقد كان أصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم يحبون الصمت عند ثلاث عند الجنائز وعند الذكر وعند القتال.
ويقاس علي ذلك أيضاً قول القائل استغفروا الله.
قال فضيل بن عمرو بينما ابن عمر في جنازة سمع قائلاً يقول: استغفروا له. غفر الله له. فقال ابن عمر لا غفر الله لك.
هذا الحكم في ر فع الصوت أما الإسرار به بحيث لا يسمع الإنسان إلا نفسه لا مانع منه لأن ذكر الله مطلوب في كل وقت وحين.
هذا حال الذاكرين والموحدين والمستغفرين بصوت عال فكيف بمن يتكلمون في أمور الدنيا ويدخنون ويغتابون أثناء اتباع الجنائز أري أن الحرمة أشد والعقاب مضاعف. والله تعالي أعلي وأعلم.
* هل يجب قضاء رمضان علي الفور أم يجب علي التراخي؟ وما حكم من أخر رمضان حتي جاء عليه رمضان الثاني؟ هل عليه القضاء أم القضاء والكفارة معاً؟
** قضاء رمضان لا يجب علي الفور. بل يجب وجوباً موسعاً في أي وقت وكذلك الكفارة.
فقد صح فيما رواه أحمد ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقضي ما عليها من رمضان في شعبان ولم تكن تقضيه فوراً عند قدرتها علي القضاء.
وكذلك في قضاء رمضان لا يشترط التتابع.
روي الدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنمما : أن النبي صلي الله عليه وسلم قال في قضاء رمضان "إن شاء فرق. وإن شاء تابع. وإن أخر القضاء حتي دخل رمضان الآخر. صام رمضان الحاضر ثم يقضي بعده ما عليه".
ولكن اختلف الفقهاء هل يجب عليه القضاء فقط أم القضاء والكفارة معاً.
فإن كان التأخير بعذر وجب عليه القضاء فقط باتفاق العلماء.
أما إن كان التأخير من غير عذر فقال الأحناف بوجوب القضاء فقط وبه قال الحسن البصري.
وخالفهم في ذلك الإمام مالك والشافعي وأحمد وقالوا بوجوب القضاء والكفارة معاً فيفدي عن كل يوم مداً من طعام وذلك لأنه أخر الصيام حتي دخل رمضان الآخر بدون عذر والذي أميل إليه ما ذهب إليه الأحناف بوجوب القضاء فقط فإنه لا شرع إلا بنص صحيح.. والله ولي التوفيق.
الصيام عن الغير
* ما الحكم فيمن مات وعليه صيام أيصوم عنه وليه أم لا؟
** أجمع العلماء: علي أن من مات وعليه فوائت من الصلاة فإن وليه لا يصلي عنه لا هو ولا غيره. وكذلك من عجز عن الصيام لا يصوم عنه أحد أثناء حياته.
فإن من مات وعليه صيام وكان قد تمكن من صيامه قبل موته فقد اختلف الفقهاء في حكمه.
فذهب الجمهور منهم أبو حنيفة ومالك والمشهور عن الشافعي إلي أن وليه لا يصوم عنه ويطعم عنه مداً عن كل يوم واستدلوا بما رواه البخاري عن ابن عباس لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مداً من حنطة والمذهب المختار عند الشافعية أنه يستحب لوليه أن يصوم عنه. ويبرأ به الميت. ولا يحتاج إلي إطعام عنه.
ولو صام أجنبي عنه. صحَّ إن كان بإذن وليه. وإلا فلا.
واحتج الشافعية بما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "من مات وعليه صيام صام عنه وليه" زاد البراز في رواية أخري قال "صام عنه وليه إن شاء".
وروي البخاري ومسلم واللفظ له عن ابن عباس رضي الله عنه : "جاءت امرأة إلي النبي صلي الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟
قال أرأيت لو كان علي أمك دين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم قال: فصومي عن أمك وفي رواية "فدين الله أحق بالقضاء" وبناء علي ذلك فالشافعية قالوا بجواز قضاء الصوم عن الولي بل قالوا باستحبابه والأحناف والمالكية قالوا: إن وليه لا يصوم عنه بل يطعم مداً عن كل يوم وحجتهم أن الصيام عبادة بدنية لا تقبل بالنيابة لكن ما ذهب إليه الشافعية أري أن الأمر فيه تيسير ويدل علي سماحة الإسلام وعظمته.
والله التوفيق