فتاوى واراء..

* ما هو رأي الدين في أموال النذور بأنواعها. هل هي حلال أم حرام؟ وما حكم صناديق النذور الموجودة بالمساجد الكبري وخاصة التي بها أضرحة؟ وهل يجوز للعاملين بالمسجد الأخذ منها؟
** يجيب فضيلة الدكتور "نصر فريد واصل" مفتي مصر الأسبق فيقول: أموال النذور يرتبط حكمها بالنذر نفسه. فإن كان مباحاً كان المال المنذور مباحاً. وإن كان محرماً أصبح المال المنذور محرماً. والمال الذي يوضع في صناديق النذور بالمساجد الكبري قد يكون من المال الحرام وهو الغالب اليوم. لأن غالب الناذرين الذين يضعون مالهم فيها يتقربون بها إلي أصحاب القبور والأضرحة.. وقد يكون ما فيها حلالاً. إذا قصد به التقرب إلي الله تعالي فإن كانت هذه الأموال حلالاً فيجب صرفها في مصارف الزكاة. وإذا كان عمال هذه المساجد ممن يستحقون الزكاة لفقر أو دين فيمكن إعطاؤهم منها. وإن كانت هذه الأموال أو أغلبها حراماً وجب التخلص منها بصرفها في وجوه الخير. كما يجب رفع هذه الصناديق منعاً للمنكر وسداً لذريعة الشرك.
والنذر المباح مشروع بالرجماع وغير المشروع محرم بالرجماع أيضاً لقوله صلي الله عليه وسلم : "من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه".
والنذر المباح كقوله: نذرت إن شفي الله مريضي أذبح شاة أو أتصدق بكذا. والمحرم كقوله: نذرت سرقة فلان أو قتله أو الزنا.
وينقسم النذر المباح إلي قسمين:
* الأول: نذر اللجاج أو الغضب. وهو المعلق علي فعل شيء أو تركه. أي الحث علي الفعل أو الترك كقوله:
إن فعلت كذا فلله عليَّ كذا. وإن لم أفعل كذا فلله عليَّ كذا وسمي لجاجاً لأنه يسبِّب الغضب. وهذا النوع في معني اليمين عند إطلاق الصيغة. وفيها يكون الشخص مخيراً بين الوفاء بالنذر إن وقع المعلق عليه وبين كفارة اليمين. فإن قصد عند الصيغة القربي وهو الحث عليها بالنذر المعلق وجب النذر عند وقوع المعلق عليه علي الراجح قولاً واحداً لأنه في معني نذر التبرر.
* أما القسم الثاني من النذر المباح فهو النذر التبرر وهو ما قصد به القربي لله سبحانه وتعالي والطاعة له من ما قصد به القربة لله سبحانه وتعالي والطاعة له من أول الأمر كقوله: إن شفي الله مريض تصدقت علي الفقراء بمبلغ كذا. أو نذرت لله مبلغ كذا علي طلبة العلم بمعهد كذا أو ببلدة كذا.
ويجب الوفاء بالنذر إن حصل المعلق عليه بالإجماع. فإن لم يعلق النذر. بل أطلق الصيغة علي القربة مطلقاً كقوله لله علي ذبح شاة للفقراء والمساكين أو لله علي ألف جنيه لفقراء بلدة كذا فهو بالخيار بين الذبح وعدم الذبح. وبين الإخراج لنقود وعدم الإخراج. وذلك علي قولين:
الأول: الإخراج لانعقاد النية بالعبادة مع الصيغة.
الثاني: وهو عدم الإخراج لعدم وجود العوض المعلق عليه النذر في الصيغة.
والعبد مخير بين القولين فإن فعل أصيب وإن ترك فلا عقاب عليه. ولا يلزم النذر بفعل عادي كالقيام أو المشي أو الأكل أو غيرها. ولا بفعل واجب كصلاة الصبح أو الظهر أو صوم رمضان أو حتي ترك المحرمات لأن كل ذلك يعد من باب تحصيل الحاصل لقول أبي داوود.
"لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله".
أما حكم صناديق النذور الموجودة بالمساجد الكبري فإن كان النذر طاعة لله سبحانه وتعالي فهو جائز ويصرف في الجهات التي يحددها الناذر إن تعينت. وإن لم تعين صرفت في سبيل الله علي الصدقات الثمانية. وعمارة المساجد ويجوز للعاملين بهذه المساجد أن يكون لهم نصيب فيها إن انطبقت عليهم الأوصاف التي تدخلهم ضمن أصحاب مصارف الصدقات.
أما إذا كان الناذر يقصد قربة صاحب الضريح بطلب خير منه أو دفع ضرر عنه. فيكون نذراً غير مشروع وهو محرم بالإجماع.
وصناديق النذور التي تغلب عليها الأموال الحرام تكون حراماً ويجب التنزه عن الأكل منها بل وترفع هذه الصناديق من المساجد سداً للذرائع. ومنعاً للمفاسد واتقاء للشبهات. أما إن غلب المال الحلال علي الحرام فلا بأس من وضعه في مصارفه الشرعية بما يحقق المصلحة للإسلام والمسلمين لأن القليل الشاذ نادر والشاذ والنادر يأخذ حكم الكل أو المجموع إذا لم يمكن التحرر منه أو فصله ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها.
والله أعلم

* ما هي موانع الإرث وهل هناك فيها إذا اختلف الدارين؟
** يقول الشيخ ماهر الحداد مدير عام مجمع البحوث الإسلامية:
موانع الإرث المتفق عليها ثلاثه:
الأول : الرق الثاني القتل الثالث : اختلاف الدين:
ذلك أن الرقيق لا يملك مالا حتي يرثه غيره ولا يملك هو ايضا المال الذي تركه غيره وجاء في الحديث الذي صححه بن عبدالسير وغيره ليس للقاتل من تركه المقتول شيء وفي حديث الصحيحة وغيرها الإرث المسلم الكافر ولا يري الكافر المسلم. أما اختلاف الدار أي دار الكفر والإسلام فيمنع الميراث عند بعض العلماء ولا يمنع عند بعضهم الآخر فالحنفية يجعلونه مانعا والمالكية والحنابلة لا يجعلونه مانعا والشافعية لهم قولان اختلاف الدارين أي الوصف المواد باختلاف الدارين اختلاف الجنسية واختلاف الدارين. لا يكون مانعا من التوارث بين المسلمين فالمسلم يرث المسلم فهل تزتي الديار وتعددت الأقطار وأما اختلاف الدارين من غير المسلمين فقد اختلف فيه هل هو مانع من التوارث أم لا فالجمهور أنه لا يمنع عن التوارث من غير المسلمين كما لا يمنع التوارث بين المسلمين.
*
إذا التحقت بالجماعة وهم في صلاة المغرب في الركعة الثانية أثناء التشهد. فكيف أكمل صلاتي؟ ما أفعله أنني أنهض وأكمل الركعة الثالثة من الإمام ثم التشهد ثم انهض للركعة الثالثة بالنسبة لي ثم التشهد.
** يقول الشيخ أحمد جمال عبدالناصر خطيب بالأوقاف:
إذا التحقت بالجماعة في التشهد الأوسط من صلاة المغرب. فإنك تتابع الإمام في الركعة الثالثة. وتشهد. ثم تنهض بعد سلامه لإكمال صلاتك. وقد بقي عليك ركعتان. فتصلي الأولي منهما بفاتحة الكتاب وسورة. ثم تتشهد. وهو التشهد الأوسط بالنسبة لك. ثم تنهض للركعة الثالثة. فتقرأ فيها بالفاتحة فقط. وتتشهد التشهد الأخير وتسلم.
وما سبق ذكره مبني علي أن ما يدركه المسبوق مع الإمام هو أول صلاته. وما يأتي به منفردا هو آخر صلاته. وهو مذهب الشافعي رحمه الله.
قال النووي رحمه الله في المجموع: "4/117": "ولو أدرك ركعة من المغرب قام بعد سلام الإمام ويصلي ركعة ثم يتشهد. ثم ثالثة ويتشهد".
ثم قال : "قد ذكرنا أنا مذهبنا أن ما أدركه المسبوق أول صلاته. وما يتداركه آخرها. وبه قال سعيد بن المسيب والحسن البصري وعطاء وعمر بن عبدالعزيز ومكحول والزهري والأوزاعي وسعيد بن عبدالعزيز وإسحاق. حكاه عنهم ابن المنذل قال: وبه أقول. قال : وروي عن عمر وعلي وأبي الدرداء ولا يثبت عنهم. وهو رواية عن مالك وبه قال داود. وقال أبوحنيفة ومالك والثوري وأحمد: ما أدركه اخر صلاته وما يتدراكه أول صلاته. وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر ومجاهد وابن سيرين. واحتج لهم بقوله صلي الله عليه وسلم "ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا" رواه البخاري ومسلم من طرق كثيرة.
قال البيهقي: الذين رووا "فأتموا" أكثر وأحفظ وألزم لأبي هريرة هو راوي الحديث. فهم أولي.
قال الشيخ أبوحامد والماوردي: وإتمام الشيء لا يكون إلا بعد تقدم أوله وبقية آخره. وروي البيهقي مثل مذهبنا عن عمر بن الخطاب وعلي وأبي الدرداء وابن المسيب وحسن وعطاء وابن سيرين وأبي قلابة رضي الله عنهم.
فأما رواية فاقضوا فجوا بها من وجهين:
أحدهما: أن رواة فأتموا أكثر وأحفظ.
والثاني : أن القضاء محمول علي الفعل لا القضاء المعروف في الاصطلاح. لأن هذا اصطلاح متأخري الفقهاء. والعرب تطلق القضاء بمعني الفعل. قال الله تعالي "فإذا قضيتم مناسككم" "فإذا قضيت الصلاة".
قال الشيخ أبوحامد: والمراد: وما فاتكم من صلاتكم أنتم لا من صلاة الإمام والذي فات المأموم من صلاة نفسه إنما هو آخرها.
والله أعلم

* ما حكم التبرع في تبني طفل لرجل محروم من الأبناء؟


** يقول الشيخ زكريا نور من علماء الأزهر:


التبني لفظ يطلق علي أحد معنيين الأول أن يضم الإنسان إليه ولد يعرف
أنه ابن غيره وينسبه إلي نفسه نسبة الأبن الصحيح ويثبت له جميع حقوقه
والثاني أن يجعل غيره ولده كولده النسبي في الرعاية والتربية فقط دون أن
يلحق به نسبة ولا يكون كالأولاد الشرعيين والثاني عمل خيري لا مانع منه
شرعا بل هو مندوب لما فيه من الرحمة والتعاون علي الخير.

أما الأول فقد كان معروفا في الشرائع الوضعية قبل الإسلام كما عرفه
الغرب في الجاهلية وظل معترف به في الإسلام وبمقتضاه تبني الرسول زيد بن
حارثة فكان يدعي زيد بن محمد حتي أبطله الله بعد الهجرة بأربع سنوات أو
خمس سنوات وكان زواج النبي صلي الله عليه وسلم من زينب بنت جحش مطلقة زيد
بن حارثة تطبيقا لهذا الإبطال قال تعالي في سورة الأحزاب "ما جعل ادعيائكم
أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل أدعوهم
لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين
ومواليكم" الآية .5

وقالت دار الافتاء المصرية:


أن التبني بمعني استحقاق شخص معروف النسب أو مجهول النسب ونسبه إلي
ملحقه مع التصريح من هذا الأخير بأن يتخذه ولده له حال أنه ليس بولده
حقيقة أن التبني بهذا المعني أم محرم في الإسلام للآية السابقة في سورة
الأحزاب.