فتاوى واراء..

* هل يجوز للإنسان ان يصلي صلاة الجنازة وهو لابس حذاءه؟
** يجيب الدكتور محمد سيد المسير الأستاذ بجامعة الأزهر: المدار في الصلاة عموماً هو طهارة البدن والثوب والمكان فمتي تحققت الطهارة صحت الصلاة. وقد صح عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال "لا تقبل صلاة بغير طهور" والطهور هو التطهر وهو شامل للوضوء والغسل والتيمم وإزالة النجاسات. وقضية الصلاة بالأحذية ترتبط بهذا الحكم العام فحيث لا يكون فيها نجاسة جازت الصلاة. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلي الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه. فالصلاة في النعل رخصة مباحة فعلها رسول الله صلي الله عليه وسلم وأصحابه وذلك ما لم تعلم نجاسة النعل.
وقد يكون ذلك من باب التيسير لدي بعض الناس الذين تقتضيهم ظروفهم دوام ارتداء الأحذية أو يتعذر عليهم خلعها وتدخل صلاة الجنازة في هذا الحكم العام لأنها صلاة يشترط فيها ما يشترط لسائر الصلوات إلا أن لها وضعا خاصا يمكن معه أداؤها بالأحذية والنعال ولو تعلقت بها نجاسة لأن صلاة الجنازة من قيام وليس فيها حركة وبالتالي فباطن النعل والحذاء سيكون طاهرا والمصلي سيكون واقفا علي طاهر أما النجاسة فهي في أسفل النعل ولا يضر ذلك. والله أعلم.

*قام رجل بزراعة صحراء ليست ملكاً لأحد فهل يجوز له ولأولاده الأكل منها؟
** قال الدكتور كمال بربري حسين محمد مدير عام مديرية أوقاف السويس: لقد حرص الإسلام علي إحياء الأرض الموات لتيسير الحياة لبني الإنسان ليجد لقمة العيش. وحتي لا يكون المسلم عالة علي غيره من بني البشر قال صلي الله عليه وسلم "من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق" "رواه أبو داود والنسائي والترمذي" ومعني عرق الظالم أي الذي يغرس في الأرض علي وجه الاغتصاب في أرض أحياها غيره ليجعلها لنفسه.
وقال صلي الله عليه وسلم "من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر وما أكله العوافي فهو له صدقة" "رواه النسائي وصححه ابن حبان" والعوافي: الطير والوحش والسباع أي أن الله تعالي يعطيه الأجر مرتين أجر إحياء الموات لأنه يطعم منها أولاده ومن يعول ويعطيه أجرا كلما أكل منها طائر أو حيوان.
* يسأل و. ن من الهرم.. زوجتي إذا طلبتها للفراش امتنعت ورفضت رغم أنها سليمة وليس لديها عذر يمنع ذلك.. فما حكم الشرع في هذا؟
** يجيب الشيخ علي أبوالحسن رئيس لجنة الفتوي بالأزهر الأسبق: الأصل في الزواج ان يقوم علي المودة والرحمة والألفة بين الزوجين. ويلزم كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف لقوله تعالي "وعاشروهن بالمعروف" وقوله تعالي: "ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف" قال ابن عباس رضي الله عنهما "إني لأحب أن أتزين لزوجتي. كما أحب ان تتزين لي" لأن الله تعالي يقول: "ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف" وبين الرسول صلي الله عليه وسلم الحقوق المشتركة بين الرجل والمرأة في قوله: "إن لكم من نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا. فأما حقكم علي نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون. ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون. ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن".
فإذا كان الرجل قائما بواجباته الزوجية من جميع نواحيها ولم يقصر في أي شيء. ثم امتنعت الزوجة من تلبية رغباته فهي آثمة. لقول رسول الله صلي الله عليه وسلم "إيما امرأة ماتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة" ويقول صلي الله عليه وسلم "إذا دعا الرجل امرأته إلي فراشه فأبت ان تجيء فبات غضباناً عليها لعنتها الملائكة حتي تصبح " .

* طال الخلاف في مسألة البسملة.. هل هي آية من الفاتحة ومن كل سورة أم لا؟


** يجيب فضيلة الدكتور "عبدالله ربيع" أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر
فيقول: في المسألة أدلة قطعية وأخري ظنية. والقاعدة في تعارض القطعي مع
الظني أن يرجح القطعي إذا تعذر الجمع بينه وبين الظني. ولولا التعصب
للمذاهب من قوم وللأسانيد من آخرين لأجمع المحدثون والفقهاء والمتكلمون
علي أن البسملة آية من كل سورة غير التوبة كما أجمع الصحابة علي كتابتها
في المصاحف. وكما أجمع القراء السبعة المتواترة قراءاتهم علي قراءتها عند
البدء في كل سورة غير التوبة. فهذان دليلان قطعيان أحدهما خطي متواتر
والآخر قولي متواتر يؤيدهما كثير من أحاديث الاثبات الصحيحة. فوجب علي
إرجاع ما ورد من أدلة النفي الظنية إلي الاثبات. وإلا فلا يعتد بها. وإن
صح سندها ومنها ترك بعض القراء السبعة لتلاوتها في السورة التي توصل بما
قبلها. أما دعوي انها كتبت في المصاحف للفصل بين السور فلو كانت صحيحة
لكتبوها بين سورتي الأنفال والتوبة أيضاً.

من المعلوم بالقطع ان الصحابة ومن اهتدوا بهديهم لم يكتبوا في
المصاحف شيئاً غير كلام الله تعالي: حديث ابن عباس "كان رسول الله صلي
الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة حتي ينزل عليه "بسم الله الرحمن
الرحيم" رواه أبو داود والحاكم وصححه علي شرط الصحيحين بسندين رجال أحدهما
رجال الصحيح. فهو حجة علي أن البسملة كانت تنزل مع كل سورة. لا أنها آية
كتبت للفصل بين السور بالاجتهاد. توفي صلي الله عليه وسلم ولم يأمر
بكتابتها في أول سورة التوبة. وعللوا ذلك بنزولها بنقض عهود المشركين
وبالسيف.

وبالنسبة لأحاديث الاثبات فمنها حديث:


"نزلت عليَّ آنفاً سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم "إنا أعطيناك الكوثر". إلي آخر السورة" رواه مسلم والنسائي عن أنس.


ومنها أيضاً "سئل أنس: كيف كانت قراءة رسول الله صلي الله عليه وسلم
فقال: كانت مداً ثم قرأ: بسم الله الرحمن الرحيم يمد ببسم ويمد بالرحمن
ويمد الرحيم" رواه البخاري. وفي معناه حديث أم سلمة عند أحمد وأبي داود
والدارقطني وقد قرأت الفاتحة كلها بالبسملة. وهناك عدة أحاديث لأبي هريرة
منها قوله عن النبي صلي الله عليه وسلم: "كان إذا قرأ وهو يؤم الناس افتتح
ببسم الله الرحمن الرحيم" رواه الدار قطني وقال: رجال إسناده كلهم ثقات.
ولكن اختلف غيره في عبدالله بن عبدالله الأصبحي من رجاله ومن الآثار في
المسألة أن علياً كرم الله وجهه سُئل عن السبع المثاني فقال: الحمد لله رب
العالمين. أي سورة الفاتحة فقيل له: إنما هي ست. فقال: بسم الله الرحمن
الرحيم. رواه الدار قطني وقال: رجال إسناده كلهم ثقات.

أنكر الصحابة علي معاوية ترك الجهر بالبسملة فقد روي الشافعي عن أنس
والحاكم في المستدرك وقال علي شرط مسلم قال: صلي معاوية بالناس بالمدينة
صلاة جهر فلم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولم يكبر في الخفض والرفع. فلما
فرغ ناداه المهاجرون والأنصار: يا معاوية نقضت الصلاة. أين بسم الله
الرحمن الرحيم وأين التكبير إذا خفضت ورفعت؟ فكان إذا صلي بهم بعد ذلك قرأ
بسم الله الرحمن الرحيم وكبر.

* أما أحاديث النفي فأقواها حديث أنس:


صليت مع النبي صلي الله عليه وسلم وأبي بكر وعثمان فلم أسمع أحداً
منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم رواه أحمد والشيخان وأصحاب السنن وله
ألفاظ أخري.

منها ما صح في الحديث القدسي من قسمة الصلاة بين العبد والرب نصفين
وفسرها صلي الله عليه وسلم بقوله: فإذا قال العبد: "الحمد لله رب
العالمين" قال الله عز وجل: "حمدني عبدي.." إلي آخر الحديث. رواه مسلم
وأصحاب السنن الأربعة.

الاستدلال بترك ذكر البسملة فيه علي عدم كونها من الفاتحة ضعيف. ولو
صح لصح أن يستدل به علي كون سائر الأذكار والأعمال ليست من الصلاة. والقول
الجامع: ان النبي صلي الله عليه وسلم كان يجهر بالبسملة تارة ويسر بها
تارة. وقال ابن القيم: إن الإسرار كان أكثر.

وذهب القرطبي في الجمع بين الأحاديث إلي أن سبب الاسرار بها قول
المشركين الذين كانوا يسمعون القرآن منه: محمد يذكر إله اليمامة يعنون
مسيلمة الكذاب لأنهم أطلقوا عليه لفظ رحمن بالتنكير. فأمر صلي الله عليه
وسلم بأن يخافت بالبسملة.

خلاصة القول: إن أحاديث الاثبات أقوي دلالة من أحاديث النفي وأولي
بالتقديم عند التعارض. وإذا فرضنا انها تعادلت وتساقطت أو ربح المنفي علي
المثبت خلافاً للقاعدة جاء بعد ذلك اثباتها في المصحف الإمام في أول
الفاتحة وأول كل سورة ماعدا التوبة. وهو قطعي ينهزم أمامه كل ما خالفه من
ظنيات. أجمع الصحابة علي أن ما في المصحف هو كلام الله تعالي أثبت كما
أنزل سواء قرئت الفاتحة في الصلاة بالبسملة جهراً أو سراً أو لم تقرأ ولا
عبرة بخلاف أحد بعد ذلك ولا برواية أحد يزعم مخالفة ذلك. والله أعلم.

* انتشرت هذه الأيام ظاهرة الغش في عمليات البيع والشراء فكلما اشتريت فاكهة أجد معظمها غير صالح للاستهلاك حيث دسها البائع دون أن أدري .. فما حكم الدين في ذلك؟!
** يجيب الشيخ حمدي الكلحي: لقد نهي الاسلام عن الغش والخداع لأن في هذا ظلم وأذي . وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: "من حمل علينا السلاح فليس منا. ومن غشنا فليس منا" وذلك كنايه عن البغي والخروج عن جماعة المسلمين وبغيهم. لذا فان من غش المسلمين بخلط الجيد بالرديء ومزج اللبن بالماء فانه غشاش وظالم وفي رواية عن أبي هريرة أن رسول الله عليه الصلاة والسلام مر علي صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال: "ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله قال: "أفلا جعلته فوق الطعام حتي يراه الناس "من غشنا فليس منا" فهذه رسالة الي أولئك الذين يخلطون الرديء في الجيد ويبيعونه علي أنه جيد فهذا غش وحرام نهي عنه رسولنا الكريم.
وقد نهي الرسول ايضا عن التناجش فقال "ولا تناجشوا" أي تزيدوا في السلعة لا لرغبة منه في شرائها بل ليغر غيره ويخدعه.. وعن أبي هريرة قال: ذكر رجل لرسول الله صلي الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع؟ فقال رسول الله : "من بايعت فقل لا خلابة" والخلابة هي الخديعة.
* أتاجر في السلع الجديدة والمستعملة ويأتي بعض الناس فيعرضون علي بعض الأشياء لأحفظها لهم مقابل أجر ثم يقومون باستردادها بعد مدة معينة. فما رأي الدين في ذلك؟ علما بأنني أشك في طريقة حصولهم علي هذه الأشياء بطريق شرعي.
** يجيب الدكتور عثمان عبد الرحمن المدرس بالازهر: الوديعة من العقود المباحة في الإسلام. وأنه لم يرد نص شرعي يمنع من إبرامها. لأنها من باب التعاون بين الناس علي البر والتقوي لقوله عز وجل: "وتعاونوا علي البر والتقوي ولا تعاونوا علي الإثم والعدوان" "المائدة/2" وأنها جائزة ولو بأجر.
والوديعة من حيث قبولها قد تكون واجبة. وقد تكون محرمة فتكون واجبة إذا خاف شخص من ظالم أن يأخذ منه ماله. فيجب في هذه الحالة علي الإنسان القادر علي حفظ هذا المال وحمايته أن يقبل حفظه الحاله علي الإنسان القادر علي حفظ هذا المال وحمايته أن يقبل حفظه من المودع بكسر الدال صيانه له من التعدي عليه.
وتكون الوديعة محرمة اذا علم المودع عنده أن المال المودع مسروق أو مغتصب. لأن في قبول ايداعة إعانة للسارق أو للغاصب. وإعانة هؤلاء محرمة شرعا لما أخرجه أبو داوود. وابن حبان في صحيحيهما عن رسول الله صلي الله عليه وسلم أنه قال: "مثل الذي يعين قومه علي غير الحق كمثل بعير تردي في بئر. فهو ينزع منها بذنبه" أي أنه قد وقع في الإثم وهلك كالبعير إذا وقع في بئر فصار ينزع بذنبه ولا يقدر علي الخلاص.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال صلي الله عليه وسلم : " من أسخط الله في رضا الناس سخط الله عليه. وأسخط عليه من أرضاه في سخطه في رضاه حتي يزينه ويزين قوله وعمله في عينه " "رواه الطبراني".
فالوديعة أمانه. والأمانه روح المعاملة بين الناس. فإذا فسدت الأمانة بين المتعاملين بطلت صلات المعاملة وانقطعت حبال المعارضة واختل نظام الحياة. وأفضي ذلك بالنوع الانساني الي الفناء. ومن ثم أمر الله تعالي بملازمة التقوي عند حفظ الأمانات "فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه" "البقرة/283". كما أمر صلي الله عليه وسلم بترك الشبهات وما يحوك في الصدر. فقال: "دع ما يريبك الي ما لا يريبك" وقال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس" "اخرجه مسلم".

* هل تجوز صلاة الجنازة علي المنتحر؟


** يجيب الدكتور محمد سيد المسير الأستاذ بجامعة الأزهر: الحياة هبة
الله للانسان بدءا ونهاية. فلا يجوز الاعتداء عليها لا من النفس ولا من
الغير قال تعالي: "ولا تلقوا بأيديكم إلي التهلكة" وقد حذرنا الرسول صلي
الله عليه وسلم من الانتحار ونهانا أشد النهي فقال كما في صحيح البخاري
"من تردي من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردي فيها خالدا مخلدا فيها
أبداً ومن تحسي سما فقتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجيء بها في بطنه في
نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبداً"

وشأن المسلم العاقل ان يرضي بما قسم الله ويوطن نفسه علي الرضا
بمواقع القضاء فان الانسان لا يدري أين تكمن مصلحته. قال جل شأنه "وعسي أن
تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسي ان تحبوا شيئاً وهو شر لكم والله يعلم
وأنتم لا تعلمون".

كما يري جمهور العلماء علي ان مرتكب الكبيرة غير المستحل لها أمره
مفوض إلي الله وأن الخلود في الحديث السابق مراد به المكث الطويل. وعلي
ذلك فالمنتحر نصلي عليه صلاة الجنازة وكذلك كل مسلم لا يعلم عنه ارتداد عن
الاسلام.

وأما ما ورد في صحيح الحديث عن ان النبي صلي الله عليه وسلم "أتي
برجل قتل نفسه فلم يصل عليه" فمعناه ان النبي الكريم لم يصل عليه بنفسه
زجرا للناس عن مثل فعله. وقد صلي عليه الصحابة ولم ينههم الرسول.

وقد قال بعض العلماء ان الامام يجتنب الصلاة علي مقتول في حد وان أهل الفضل لا يصلون علي الفساق زجرا لهم عن المعاصي والله أعلم.



* حلفت علي زوجتي بقولي لها أنتِ طالق طالق
طالق وراجعتها أثناء العدة. بعدها قلت لها عليَّ الطلاق لازم أطلقك ولم
أطلقها. وذات مرة قلت لها: عليَّ الطلاق لأذبحك أنت وأخوك ولم أذبحهما.
وفي المرة الأخيرة قلت لها أنتِ طالق طالق طالق فما الحكم؟

** يجيب الشيخ علي أبوالحسن رئيس لجنة الفتوي الأسبق بالأزهر الشريف:
بالنسبة لليمين الأول يقع به طلقة واحدة رجعية فله مراجعة زوجته مادامت في
العدة وحيث انه راجعها أثناء العدة فان الرجعة صحيحة.

وعن الثاني والثالث بأنهما وعد بالطلاق حيث إنه لم يطلق فلا يقع بهما
طلاق وإنما يلزمه كفارة عن كل يمين والكفارة إطعام عشرة مساكين فان لم
يستطع فصيام ثلاثة أيام.

* استخدام الهاتف المحمول في غير الغرض المخصص له.. هل يعتبر من قبل التبذير والاسراف أم لا؟.. وما حكم الشرع في ذلك؟!
** يجيب الشيخ اسماعيل نصار وكيل وزارة الاوقاف بالجيزة: لقد نظم الاسلام قواعد الإنفاق ووضع له من الضوابط ما يضمن حسن استخدام المال لأن الاسلام هو دين الوسطية والاعتدال فكما ينهي عن البخل والشح فإنه كذلك ينهي عن الاسراف وعلي كل إنسان أن يراعي الله في هذا المال فينفق فيما أحله الله دون اسراف أو تبذير فنحن جميعا مستخلفون في المال حيث يقول سبحانه "وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه".
وما نراه اليوم من مظاهر إنفاق بلا حساب فيما لا يفيد ولا ينفع مثل الاستخدام السييء للهاتف المحمول يعد نوعا من أنواع التبذير الذي هو أكثر خطرا وأشد حرمة من الاسراف فالاسراف هو زيادة استهلاك الحلال كأن يكون الانسان في حاجة الي الطعام فيأكل فوق حاجته .. أما التبذير فهو اسراف المال في غير موضعه.. ان استخدام أدوات التكنولوجيا الحديثة يكون بفرض تيسير المصلحة للانسان وبقدر الضرورة تقدر المصلحة . أما من يسيء استخدام هذه الاجهزة في اللهو وقضاء الوقت والتسلية فإن ذلك يعد من قبيل التبذير للمال وضياع الوقت ويكون عقابه علي أنه أفني عمره فيما لا يقيد وأنفق ماله في حرام.. وقد أصبح المحمول في يد شبابنا وسيلة للتسلية وإضاعة الوقت وانفاق المال فيما يضر ولا ينفع.
* رجل طلق زوجته واشترط عليها حضانة طفلته منها. ولما تم الطلاق رجعت في كلامها. وطلبت حضانة الطفلة لمدة عامين. ثم بعدها طلبت أن تمد حضانتها وكانا قد عقدا اتفاقا بينهما فهل يجوز لها مد الحضانة بالرغم من أنها لم تتزوج وهو متزوج؟
** يجيب : نعم يجوز لها أن تأخذ الحضانة. وأن تخالف الاتفاق . فان الاتفاق لا يجوز أن يسقط حضانة الصغير لأمه. اذن فهذه المرأة أحق بالحضانة من الرجل. حتي لو خالفت ما اتفقت عليه . لأن لها أن تسقط حقها هي لاحق الصغير. والحضانة من حق الصغير وأن تستمر هذه الطفلة في حضانتها حتي سن 15 سنة.
* ما معني قوله تعالي "وتعاونوا علي البر والتقوي ولا تعاونوا علي الإثم والعدوان" "سورة المائدة".
** يجيب الدكتور/ كمال بربري حسين محمد مدير عام مديرية أوقاف السويس: قال الماوردي: "ندب الله سبحانه وتعالي الي التعاون بالبر وقرنه بالتقوي لله. لأن في التقوي رضا الله تعالي. وفي البر رضا الناس. ومن جمع بين رضا الله تعالي وبين رضا الناس. فقد تمت سعادته وعمت نعمته.
قال خويذ منداد في أحكامه: "والتعاون علي البر والتقوي يكون بوجوه: فواجب علي العالم أن يعين الناس بعلمه فيعلمهم . ويعينهم الغني بماله . والشجاع بشجاعته في سبيل الله وأن يكون المسلمين متظاهرين كاليد الواحدة".
وقال ابن القيم: "اشتملت هذه الآية علي جميع مصالح العباد في معاشهم ومعادهم فيما بينهم بعضهم بعضا. وفيما بينهم وبين ربهم. فإن كل عبد لا ينفك عن هاتين الحالتين. وهذان الواجبان: واجب بينه وبين الله. وواجب بينه وبين الخلق. فأما ما بينه وبين الخلق من المعاشرة بالمعروف والمعاونة والصحبة فالواجب عليه فيها أن يكون اجتماعه بهم وصحبته لهم متعاونا علي مرضاة الله وطاعته التي هي غاية العبد وفلاحه. ولا سعادة له إلا بها. وهي البر والتقوي اللذان هما جماع الدين كله.

* حدث خلاف بين شقيقتي وشقيقي وبناءً عليه قاطع كل منهما الآخر فما الحكم؟!


** يجيب د.محمد المسير الأستاذ بجامعة الأزهر بقوله: امتن الله علي
الناس بالرحم فقال "واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام" وذكر الله في
القرآن المجيد قرابات الأسرة في الأخوة والعمومة والخئولة. وجعل لها حقوقا
فوق العادة فقال "لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا
أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت ايمانهن واتقين
الله إن الله كان علي كل شيء شهيدا".

كما أباح المآكل من بيوتهم فقال "ليس علي الأعمي حرج ولا علي المريض
حرج ولا علي أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم.
أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم. أو بيوت
أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم. ليس عليكم جناح أن
تأكلوا جميعا أو أشتاتا".

ونص القرآن علي بنات العمومة والخئولة في الزواج لأنهن أقرب مودة
وأيسر مؤنة فقال "يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن
وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك. وبنات خالك
وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك..".

وحذر الإسلام من قطيعة الرحم وجعلها من كبائر الإثم والفجور فقال جل
شأنه "فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك
الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمي أبصارهم".

والناس -يدفعهم الحسد والبغي- يقعون في جريمة تقطيع الأرحام والإساءة
إلي الأهل والاعتداء علي الأقربين. وأكل أموالهم والنيل من أعراضهم وإشاعة
قالة السوء حولهم. وهنا يعمق في نفس المؤمن شعور الأسي والحزن.

والحل الصحيح هو مراعاة العدل والإحسان في المعاملة. والتعالي علي هموم النفس. والتغاضي عن إساءة الأقربين.


وفي صحيح الحديث أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافيء ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها".


* والدي رجل مريض فهل لي أن أحج عنه؟


** يجيب د.محمد أحمد عمارة المدرس بجامعة الأزهر بقوله: الحج هو الركن
الخامس من أركان الإسلام لا يجوز تركه لمن قدر عليه بالمال والبدن وإذا
وجب الحج علي شخص فإن كان قادراً علي الحج بنفسه وجب عليه أن يحج وإن كان
عاجزاً عن الحج بنفسه فإن كان يرجو زوال عجزه كمريض يرجو الشفاء فإنه يؤخر
الحج حتي يستطيع فإن مات قبل ذلك حج عنه من تركه ولا إثم عليه ويشترط حج
الوكيل عن نفسه أولا فيبدأ بنفسه لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: "أن
النبي -صلي الله عليه وسلم- سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة فقال النبي
-صلي الله عليه وسلم-: "من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي فقال النبي -صلي
الله عليه وسلم-: أحججت عن نفسك؟ قال: لا قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة"
رواه أبو داود وابن ماجة.

وإن كان الذي وجب عليه الحج عاجزاً عجزاً لا يرجو زواله كالكبير
والمريض الميؤس منه ومن لا يستطيع الركوب فإنه يوكل من يحج عنه» لما في
الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما "أن امرأة من خثعم قالت: يا
رسول الله إن فريضة الله علي عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا
يثبت علي الراحلة أفأحج عنه؟ قال: نعم وذلك في حجة الوداع".

* امرأة طلقت ثم انجبت طفلاً بعد شهر من طلاقها فهل يصح لها الزواج من رجل آخر قبل مضي ثلاثة أشهر؟


** يجيب الشيخ إبراهيم أحمد إسماعيل وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة: شرع
الله تعالي للمرأة عدة. وهي اسم لمدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة
رحمها أو للتعبد أو لتفجعها علي زوجها المتوفي. وشرعت العدة صيانة للأنساب
وتحصينا لها من الاختلاط. ورعاية لحق الزوج والمولود..

وتختلف العدة بالنسبة للمرأة حسب أحوالها. إن كانت مطلقة أو متوفي عنها زوجها. أو إن كانت حاملا أوغير حامل.


فالمرأة المطلقة الحامل عدتها تكون بوضع الحمل طال الوقت أو قصر. لقوله تعالي: "وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن".


وذلك لأن حملها من الزوج الأول فلابد من نسبة المولود إليه والانتظار حتي يثبت نسب الوليد إلي أبيه.


فإذا وضعت المرأة المطلقة بعد شهر -كما هو موضوع السؤال- أو أكثر فلا
حرج عليها بعد ذلك أن تتزوج بآخر وليس عليها الانتظار ثلاثة أشهر.

لأن الانتظار لمدة ثلاثة أشهر إنما هو للنساء المطلقات اللاتي بلغن
سن اليأس أو لم تكن لهن دورة شهرية.. قال تعالي و"اللائي يئسن من المحيض
من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن".

وإن كانت المرأة من ذوات الحيض فعدتها ثلاثة قروء. قال تعالي: "والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء".


والقرء هو الحيض أو الطهر علي خلاف في ذلك فالمراد ثلاث حيضات أو ثلاثة أطهار.


أما المرأة المتوفي عنها زوجها فعدتها أربعة أشهر وعشر لقوله تعالي
"والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربص بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا
بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون
خبير".

ويري فريق من العلماء أن المتوفي عنها زوجها الحامل تكون عدتها بوضع
الحمل ولو كانت أقل من أربعة أشهر وعشر. لكن الأوجه هو أن عدتها أبعد
الأجلين وضع الحمل أو أربعة أشهر وعشر. والله أعلم.

* توفي صديق لي وظهرت بعد وفاته زوجة خامسة مع وجود أربع سيدات في عصمته وهذه الزوجة الخامسة لا تعلم بذلك.
فما حكم الإسلام وقد حدد عدد الزوجات بأربعة وهل هذا الزواج حلال أم لا؟
** يقول الله تعالي في سورة النساء "يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيراً ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً وآتوا اليتامي أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلي أموالكم إنه كان حوباً كبيراً وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامي فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثني وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدني ألا تعولوا" وبعد هذا العرض الإلهي العظيم.. فإذا كانت هذه الزوجة تزوجت بعقد ومهر وشهود واستوفت شروط الزواج الرسمي الصحيح فالزواج بالنسبة لها صحيح وأولادها الذين هم ثمرة هذا الزواج ينسبون إلي أبيهم وأمهم لأن القاعدة الشرعية تقول: "الولد للفراش" وهم لا يرثون من تركة ابيهم والزوجة ترث من تركة زوجها وتشترك مع الزوجات الأربع في ثمن التركة أما إذا كانت متزوجة سراً أو عرفيا أو زواج مسيار وعقدها لم يستوف الشروط الواجب توافرها في العقد الصحيح فلا شيء وزواجها باطل وحرام ولا ترث من زوجها لأن هذه الزيجات غير الرسمية لا توارث فيها والأبناء ينسبون إلي أمهم.
أما حكم هذا الزواج بالنسبة لهذا الزوج فهو باطل.. فهو أراد ان يحرمها من حقوقها وعقد عليها عقداً صحيحاً مستوفياً للشروط الواجب توافرها في العقد الرسمي من ايجاب وقبول ومهر وولي واشهار وشهود فذلك يعطيها الإسلام حقها وترث من زوجها الذي نعم بزوجاته الأربع وحسابه عند ربه لأنه يعلم أن زواجه من هذه الزوجة حرام فالإثم عليه ولا شيء علي الزوجة من الإثم لعدم علمها.
*ما حكم الشرع في كشف طبيب رجل علي امرأة مسلمة؟ وهل هذا يدخل في الضرورة؟ مع العلم بأن الطبيبات متوافرات ولهن خبرة في امراض النساء والولادة.
** يجوز للطبيب الرجل الكشف علي المرأة عند عدم وجود الطبيبة أو عند تعيين الطبيب لكونه صاحب اختصاص أو خبرة لا تستطيع ان تتوفر في الطبيبة ولا تستطيع الطبيبة ان توفرها لصاحبة الحالة المرضية.
والكشف علي جسد المرأة للطلب من مواطن الضرورة فيكتفي فيه علي قدر الضرورة ولا يتوسع فيها إلي غيرها.
ويستوي الطبيب والطبيبة في حكم الاطلاع علي عورة المريضة إلا أن الكشف للطبيبة أخف فتجوز للضرورة وتقدر بقدرها كذلك وكون وزارة الصحة تملك امكانيات توفر الطبيبات في عيادات تنظيم الأسرة ورعايتها لا يرفع الضرورة في حالة فقدهن الآن وانما يرفعها في المال وعند توافرهن فعلا.
*من هي المرأة التي يجوز لمريد الزواج ان يخطبها؟ وهل يجوز التعرض بخطبة المطلقة بائنا أو المتوفي عنها زوجها؟
** لما كانت الخطبة مقدمة لقصد الزواج فمن الطبيعي أنها لا تجوز إلا للمرأة التي يحل للإنسان أن يتزوج بها وليست كل النساء كذلك فمنهن المحرمات بسبب النسب أو الرضاع أو المصاهرة ولذلك فمن اللازم في الخطبة أن تكون ممكن لا يحرم الزواج بهن شرعاً فإن كانت واحدة من المحارم فلا تصح خطبتها لأنه لا يجوز نكاحها.
كما لا يجوز أن تخطب المرأة المحرمة تحريماً مؤقتاً كأن تكون في عصمة زوج آخر أو تكون معتدة لطلاق سواء كان الطلاق رجعياً أو بائنا لأن حق الزوج أن يرجعها لعصمته بدون عقد جديد ان كان الطلاق رجعياً أو بعقد جديد إن كان الطلاق بائنا مازال قائماً وتقدم رجل آخر لخطبتها والحال كذلك اعتداء علي الزواج الذي لا تزال في عصمته وسواء كانت الخطبة في ذلك صراحة أو ضمنا.. ويذهب الشافعية إلي أنه يجوز التعرض بخطبة المطلقة طلاقاً بائنا كما يجوز التعرض بخطبة المتوفي عنها زوجها لقوله تعالي: "ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في انفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سراً إلا أن تقولوا قولا معروفاً" "البقرة: 235" وذلك لانقطاع سلطة الزوج علي البائن فلا يكون إذن في خطبة المبانة اعتداء علي حق مطلقها كالمتوفي عنها تماماً بتمام.
* ما حكم الصلاة في مسجد سيدنا الحسين وما حكم من يقول أنا من محاسيب الحسين؟
** ان من خصائص ومناقب رسول الله- صلي الله عليه وسلم- أن جعل الله له الأرض مسجداً وتربتها طهوراً ولا يوجد في الشرع ما يمنع الصلاة في أي مكان طاهر وهل يوجد اماكن اطهر من مثل هذه المساجد بعد المسجد الحرام ومسجد الرسول صلي الله عليه وسلم والمسجد الاقصي ولا يوجد ما يمنع من الصلاة في مسجد الحسين أو السيدة زينب رضي الله عنهما وغيرهما من المساجد التي توجد بها اضرحة حيث ان العامة والخاصة من الناس يعلمون انهم يتوجهون بعبادتهم لله وحده لا شريك له.. اما من يقول انا من محاسيب سيدنا الحسين وسيدنا الحسين هو سيد الشهداء وحفيد رسول الله صلي الله عليه وسلم وابن السيدة الطاهرة فاطمة الزهراء رضي الله عنها التي قال لها رسول الله صلي الله عليه وسلم يغضب لغضبك ويرضي لرضاك فحين يقول إنسان انا من محاسيب سيدنا الحسين أي من مريديه ومن محبيه فلا مانع.. ومن منا لا يحب آل البيت رضوان الله عليهم؟ ولا شيء في هذا ولا نبالغ إذا قلت: كلنا من محاسيب سيدنا الحسين وكل آل البيت.
* نسمع من العلماء عن الطلاق السني والطلاق البدعي فما هما؟ وهل يقع الطلاق البدعي؟
** الطلاق السني هو طلاق الزوجة المدخول بها غير الحامل أي في طهر غير مجامع فيه ولا في حيض قبله وهو مندوب عند الحاجة إليه وذلك لاستعقابه الشروع في العدة وعدم تطويلها عليها قال تعالي "يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة" "الطلاق: 1".
والطلاق البدعي هو طلاق الزوجة المدخول بها في وقت الحيض أو في طهر جامعها فيه وهي ممن تحمل أو في حيض قبله وهو مكروه لتطويل العدة علي المطلقة روي مالك أن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته وهي حائض علي عهد النبي صلي الله عليه وسلم فسأل عمر رسول الله صلي الله عليه وسلم عن ذلك فقال: مرة فليراجعها ثم ليمسكها حتي تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها قبل ان يمسها فتلك العدة التي أمر الله ان يطلق لها النساء رواه البخاري ومسلم.. ومع حرمة هذا الطلاق أو كراهيته فهل يقع أو لا يقع هناك خلاف بين علماء السلف والخلف فقيل يقع وعليه الأئمة الأربعة ابو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل وقيل لا يقع وارتضي ابن القيم عدم وقوعه وسماه بدعة وساق حجج الاولين ورد عليها باسهاب في كتابه زاد المعاد.. اما الجمهور فقالوا يقع الطلاق اثناء الحيض.

* ما حكم الشرع الإسلامي في زواج المعاق ذهنيا؟ وهل هناك شروط وضعها الشرع لهذا الزواج؟
* يقول الشيخ عبدالحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوي بالأزهر:
الزوجية.. سنة من سنن الله في الخلق والتكوين. وهي عامة مطردة. لا يشذ عنها عالم الإنسان أو عالم الحيوان أو عالم النبات. قال تعالي: "ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون" وقال تعالي: "سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون".
والزواج هو السبيل الذي اختاره الله تعالي. للتوالد والتكاثر واستمرار الحياة. بعد أن أعد كلا من الزوجين وهيأهما. بحيث يقوم كل منهما بدور إيجابي في تحقيق هذه الغاية.
قال تعالي: "يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيراً ونساء".
ولم يشأ الله أن يجعل الإنسان كغيره من العوالم فيدع غرائزه تنطلق دون وعي. ويترك اتصال الذكر بالأنثي دون ضوابط. بل وضع النظام الملائم لسيادته والذي من شأنه أن يحفظ شرفه. ويصون كرامته. فجعل اتصال الرجل بالمرأة اتصالا كريما. مبنيا علي الرضا وقد رغب الإسلام في الزواج بصور متعددة- وأنه آية من آيات الله قال تعالي: "ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون".
وفي حديث الترمذي عن أبي هريرة- رضي الله عنه- أن رسول الله "صلي الله عليه وسلم" قال: "ثلاثة حق علي الله عونهم: المجاهد في سبيل الله.والمكاتب الذي يريد الأداء. والناكح الذي يريد العفاف" وبالنسبة -لزواج المعاق ذهنيا - المجنون- ذكر صاحب كتاب فقه السنة ج2 ص29 أن من أركان الزواج -الإيجاب والقبول - ولا يتحقق العقد وتترتب عليه الآثارالزوجية إلا إذا توافرت فيه الشروط الاتية- منها- تمييز المتعاقدين: فإن كان أحدهما مجنونا أو صغيرا لا يميز فإن الزواج لا ينعقد. انتهي إلا أن مجمع البحوث الإسلامية وهو المرجعية الفقهية في الفتوي أصدر بيانا - أنه لا مانع من زواج المعاق ذهنيا بشرط اطلاع الطرف الآخر علي حالته الصحية والذهنية ومعرفته بوضعه تماما. مع تمام الرضا من المعقود عليها إن كان ممكنا وبرضي ولي الأمر وموافقته وموافقة الزوجة وينطبق هذا الحكم الوارد في هذه الفتوي الصادرة من مجمع البحوث الإسلامية - علي الإعاقات الذهنية كما ينطبق علي جميع الإعاقات البدنية مالم يقرر الأطباء الثقة وجود ضرر محقق من هذا الزواج ولجنة الفتوي بالأزهر تأخذ بما توصل إليه مجمع البحوث الإسلامية من جواز زواج المعاق ذهنيا- وبما تضمنته الفتوي من إيضاح - وشروط - وأنه لا يشترط أن يأتي المعاق ذهنيا - بولد معاق مثله- بل هناك صور متعددة تبين وجود أزواج وآباء بهم إعاقة إما ذهنية أو بدنية وقد أنجبواْ أولاداً عقلاء - وقد يكون الزوج والزوجة ليس بهما أي إعاقة وعندهم أولاد معاقون ذهنيا أو بدنيا فهذا من قدر الله تعالي: "ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين" والحمد الله رب العالمين.

* هل يجوز لأحد الخاطبين بعد الاتفاق أن يعدل عن الخطبة لأمر يتضح له بعدها؟
** يقول الشيخ فرحات المنجي من علماء الأزهر: الخطبة أمر يقره الشرع وقد ثبتت مشروعيتها بالكتاب والسنة النبوية والاجماع والعرف فمن الكتاب قول الله تعالي: "ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء" ومن السنة قول رسول الله صلي الله عليه وسلم: "إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر ما يدعوه إلي نكاحها فليفعل" والاجماع منعقد علي جوازها كما تواضع في عرفهم عليها ويسن للخاطب أن يخطب خطبة يبدؤها بحمد الله تعالي والصلاة والسلام علي رسول الله ثم يعلن عن رغبته في نكاح المرأة فإذا رضي أهلها به لدينه وخلقه أعلنوا عن رغبتهم فيه وموافقتهم علي رغبته وذلك بعد الحمد والثناء والصلاة والسلام علي رسول الله وهذا الاتفاق تتم به الخطبة ولا يتعلق بها حكم شرعي فهما من الاجنبيين فلا يحل لا لمس ولا خلوة ولا اطلاع علي شيء من محاسنها سوي الوجه والكفين في غير تأمل ولا شهوة ويظل كذلك إلي أن يتم العقد وهذا الاتفاق ليس ملزماً لأحد الطرفين فقد يتراءي لأحدهما العدول عن الخطبة والرغبة عنها لأمر يتضح له بعد ذلك فقد يتبين ضعف في الدين أو ترك الصلاة أو سوء الخلق أو الانحراف في السلوك واعتياد الاختلاط بالجنس الآخر وما إلي ذلك من أمور تعود بالضرر علي الحياة الزوجية وتقضي علي استقرارها وسعادتها ولذلك كان العدول جائزاً حتي لا يدوم الضرر بالزواج فكان الرجل ولولي المرأة الاحتياط للدين والدنيا. أما العدول لأمر غير شرعي فهو مكروه لما في ذلك من ايذاء ومن السنة أن يكون أمر الخطبة سراً حتي إذا أعرض الرجل مثلا لا يترتب علي عرضه ايذاء للمرأة حينما يشيع ذلك بين الناس. وأما ما يشيع الآن بين الناس من الاحتفال بالخطبة واعلانها ودعوة الناس إليها كما يفعل في عقد النكاح فهو أمر مخالف للسنة ويترتب عليه اخطاء كثيرة اضف إلي ذلك ما فيه من اسراف مذموم وما فيه من اختلاط وغفلة ولهو.

*ولاية الأب علي ابنائه وشروطها ومتي تسقط حيث ان والد الأولاد يهمل في الانفاق علي الأولاد رغم يسر حاله؟
** يقول الشيخ عبدالحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوي بالأزهر: قال الله تعالي "وعلي المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. لا تكلف نفس إلا وسعها" والمراد بالمولود له.. الأب والرزق هنا- هو الطعام الكافي- والكسوة والملبس والمعروف.
الشيء المتعارف عليه في عرف الشرع من غير تفريط ولا افراط وأوجب ذلك رسول الله صلي الله عليه وسلم في السنة- حيث قال- في خطبة الوداع "فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بكلمة الله تعالي واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف".. اما بالنسبة لقوامة الأب- في الولاية والنفقة علي الأولاد- الأطفال- فإنه ان اتفق الأب والحاضنة علي اقامته- اقامة الصغير- عند واحد منهما- اوصي هذا الاتفاق وان اختلفا أو تنازعا.. خير الطفل الصغير بينها هذا إذا بلغ سن التميز وانتهت حضانته فمن اختاره الصغير منهما فهو أولي به لما رواه ابوهريرة- رضي الله عنه- قال: "جاءت امرأة إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان زوجي يريد أن يذهب بابني وقد تعاني من بئر أبي عنبة وقد نفعني فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم وهذا أبوك وهذه أمك فخذ بيدايهما شئت فأخذ الإبن بيد امه فانطلقت به" رواه أبو داود وقضي بذلك عمر وعلي وشريح والشافعية والحنابلة فإن اختارهما أو لم يختر احد منهما- قدم احدهما بالقرعة- ويلزم الأب بالنفقة علي الصغير فإن امتنع الأب من الانفاق مع القدرة عليها فيعتبر ذلك ظلما ويجب التفريق لأن الشارع اوجب النفقة علي الزوج لزوجته اما بالنسبة للنفقة علي الصغير فهي واجبة علي ابيه متي اخل احد الأبوين بأمر الله في حق الصبي وعطله والآخر صراع له فهو احق وأولي به.. وقال ابن تيمية- رحمه الله- وتنازع أبوان صبيا عند بعض الحكام فخيره بينهما فأختار أباه فقالت أمه اسأله لأي شيء اختار أباه فسأله فقال: أمي تبعثني كل يوم للكتاب والفقيه يضربني وأبي يتركن للعب مع الصبيان فقضي به للأم وقال لها أنت أحق به.
وقال ايضاً اذا ترك احد الأبوين تعليم الصبي وأمره الذي اوجبه الله تعالي عليه فهو عاص ولا ولاية له عليه بل كان من لم يقم بالواجب في ولايته فلا ولاية له بل اما ان يرفع يده عن الولاية ويقام من يفعل الواجب مقامه وبناء علي ذلك إذا أثبتت صاحبة السؤال في سؤالها ودعواها باليقين اهمال الأب في ولايته وانفاقه علي أولاده مع يساره وتعمده ذلك فإن الأب هنا يكون عاصياً لأمر الله تعالي وبالتالي يطبق عليه قول الامام ابن تيمية- رحمه الله- من لم يقم بواجب الولاية علي الصغير فلا ولاية له والولاية تشمل المسئولية عن الانفاق والتعليم وكافة السبل التي من شأنها الاهتمام برعاية الصغير وعليك رفع الأمر للقضاء ليقول كلمته ولأن هذا الأب عاق- هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.
والله اعلم

[size=24]* ما حكم وعد إنسانة بالزواج ولكن الأمور المادية تعسرت وهناك خلافات مع أهلها؟
** تجيب الدكتورة سعاد صالح -أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر بقولها: يقول الله سبحانه وتعالي "أوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها" ويقول سبحانه وتعالي "إن الله يأمركم ان تؤدوا الأمانات إلي أهلها" والكلمة أمانة والوعد أمانة فإذا كان في استطاعتك القيام بما وعدت فيجب الالتزام لان عدم الالتزام خيانة وهذه الأمور المادية ممكن التغلب عليها عن طريق الاتفاق مع الأهل بالتيسير أو التسهيل وتقسيط المبالغ المالية المطلوبة أو عن طريق اقناعهم بحكم الدين في الإعفاف والاحصان المترتب علي الزواج من فتاة ذات خلق ودين وكذلك إنسان يتصف بالأمانة لقوله صلي الله عليه وسلم "إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير". [/size]

[size=24]* أقرضت شخصاً مبلغاً من المال ثم علمت أن كسب هذا المقترض حرام فهل يجوز لي أخذ هذا الدين عند رده إليّ أو من الأفضل تركه؟
** يجيب فضيلة الدكتور محمد سيد أحمد المسير- أستاذ بجامعة الأزهر- باب من أبواب الخير جعل الله تعالي ثوابه كبيراً للمقرض فقال: "من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له وله أجر كريم" "الحديد: 11" وشأن الإنسان العاقل ألا يلجأ إلي الدين إلا عند الضرورة فالدين هم بالليل ومذلة بالنهار وإذا اضطر المرء إلي الاقتراض فعليه أن ينوي سرعة الأداء والوفاء لقوله صلي الله عليه وسلم في صحيح الحديث: "من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدي الله عنه ومن أخذها يريد إتلافها اتلفه الله".
ويجوز الاقتراض والإقراض للمسلم وغير المسلم ولا نظر لمال المقترض أو المقرض فقد اقترض رسول الله صلي الله عليه وسلم من اليهود رغم أنهم يأكلون الربا والسحت بنص قوله تعالي: "سماعون للكذب أكالون للسحت".
وفي صحيح الحديث عن عائشة- رضي الله عنها- قالت: اشتري رسول الله صلي الله عليه وسلم من يهودي طعاماً بنسيئة وفي رواية: إلي أجل ورهنه درعاً له من حديد وعلي السائل الكريم أن يأخذ حقه من المقترض إذا رده إليه مادام ماله يجمع بين الحل والحرمة وليس متمحضاً للحرمة اللهم إلا أن يتيقن أن المال الذي رجع إليه مسروق بعينه أو مغتصب بذاته فلا يجوز أخذه لأن المال الحرام لا يتملك ولا يجوز التصرف فيه ويجب ارجاعه لصاحبه فهو أولي به.
وعندما يترك المقرض دينه في هذه الحال الأخيرة فإن الله سيضاعف له الأجر والثواب. [/size]

*أنا رجل مصري تزوجت بسيدة مصرية مطلقة مقيمة بدولة الكويت وتم تحرير العقد بمصر بمعرفة محام وبحضور شاهدين وبعلم والدتها وبدون ولي أي أنها قامت بالتوقيع علي عقد الزواج بنفسها.
إلا أن هناك من افادها ان هذا الزواج غير شرعي وذلك لمباشرتها العقد بنفسها أي بدون ولي- علماً بأنها مطلقة وعدم تصديق الدولة علي هذا العقد.. تبلغ من العمر 49 سنة ولا ينتظر منها الانجاب نظراً لسنها وظروفها الطبية؟
** يقول الشيخ ماهر الحداد مدير عام بمجمع البحوث الإسلامية: ذهب كثير من العلماء إلي أن المرأة لا تزوج نفسها ولا غيرها وإلي أن الزواج لا ينعقد بعباراتها إذ أن الولاية شرط في صحة العقد يقول الله تعالي "وانكحوا الأيامي منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم" "النور : 32" ووجه الحجة في الآية أن الله تعالي خاطب بالنكاح الرجال وعن عائشة- رضي الله عنها- أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. فنكاحها باطل. فنكاحها باطل. فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" رواه أحمد وأبو داود وغيرهما وقال حديث حسن وقد اختلف العلماء في اشتراط الولي في صحة النكاح فقال مالك والشافعي يشترط ولا يصح النكاح إلا بولي وقال أبوحنيفة وأبو يوسف أن المرأة العاقلة البالغة لها الحق في مباشرة العقد لنفسها سواء بكراً أو ثيباً بل لها أن تزوج نفسها بغير إذن وليها- وليس لوليها العاصب حق الاعتراض عليها إلا إذا تزوجت بغير كفء دون اذن وليها أو كان مهرها اقل من مهر المثل واستدل جمهور الاحناف علي رأيهم بما يأتي قال تعالي: "فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتي تنكح زوجاً غيره" البقرة: 230 وقوله سبحانه وتعالي: "وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن" "البقرة: 232" ففي هاتين الآيتين اسناد الزواج إلي المرأة ثم أن المرأة تنقل بابرام عقد البيع وغيره من العقود فمن حقها ان تنقل بعقد زواجها إذ لا فرق بين عقد وعقد والقانون المصري يأخذ برأي ابي حنيفة في أن المرأة البالغة العاقلة يجوز لها ان تزوج نفسها وان تتولي هي عقد زواجها بحضور الشهود وذلك للتيسير لذلك فإن مباشرة المرأة عقد زواجها بنفسها كما هو في السؤال فزواجها صحيح لا شيء فيه.
والله أعلم
* ما الشروط التي يجب ان تتوافر في إمام الجمعة؟
** يقول الشيخ عبدالعزيز النجار- عضو لجنة الفتوي بالأزهر- رأي الأئمة الأربعة في امام الجمعة يقول الاحناف للذكر المكلف ان يكون اماماً في الجمعة وان لم نفترض عليه لمرض أو سفر أو رق لأنه من أهل الإمامة وسقوط الفريضة عنه رخصة.
وقال زفر: لا تصح امامة من لا تجب عليه الجمعة فيها لسقوط وجوبها ويشترط عندها ان يكون الإمام فيها ولي الأمر أو من اذن له في اقامتها كالقاضي والخطباء.
وقالت المالكية: يشترط في الامام شرطان الأول: ان يكون ممن تجب عليه الجمعة ولو كان مسافراً نري الاقامة اربعة أيام بلا قصد الخطبة فإن اقام بقصد الخطبة فلا يصح ان يكون اماماً.
الثاني: ان يكون هو الخطيب فلو صلي بهم غير الخطيب بلا عذر يبيح له الاستخلاف فالصلاة باطلة فإن رعف وسبقة حدث فله ان يستخلف غيره ان لم يزل عذره قريب مقدار صلاة ركعتين بالفاتحة وسورة وإلا وجب انتظاره.
وقالت الشافعية والحنابلة: يشترط في الإمام ان يكون ذكراً تصح امامته بالقوم مكلفاً وان لم تجب عليه الجمعة ولا يشترط ان يكون هو الخطيب عند الحنبلية وهو الصحيح عند الشافعية فلا تصح إمامة الصبي عند غير الشافعية مطلقاً وكذا عند الشافعية إذا كان من العدد الذي تصح به الجمعة.