فتاوى واراء..

* حضر عندي أخ لزيارتي. ودخل والدي علينا الحجرة التي نحن بها. ومد والدي يده لمصافحة هذا الأخ فصافحه جالسا. وعرفت في وجه وعيني والدي الغضب لمكانته العلمية والاجتماعية. وعاتبت ضيفي برفق فقال لي: السنة عدم القيام للقادم. فما مدي صحة هذا الكلام؟!
** الإسلام دين الخلق الكريم به وصف الله -عز وجل- رسوله سيدنا محمدا -صلي الله عليه وسلم- "وإنك لعلي خلق عظيم" -الآية في سورة القلم-. ووصف عباده "وعباد الرحمن الذين يمشون علي الأرض هوناً.." -الآية من سورة الفرقان-. وشتي التكاليف الشرعية تهدف إلي مكارم الأخلاق: "إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق". ومن مكارم الأخلاق إكرام ذي شيبة المسلم. وتوقير واحترام أهل الفضل وكبار السن.
فكما جاء في الخبر: "ليس منا من لا يرحم ضعيفنا ولا يعرف قدر كبيرنا". ومن مكارم الأخلاق القيام للقادر. وقد جاءت أخبار وآثار في ذلك منها ما روي.. أن النبي -صلي الله عليه وسلم- قام لفاطمة -رضي الله عنها- وقامت له"- رواه أبوداود في الأدب والترمذي في المناقب.. وما روي "أن الصحابة -رضي الله عنهم- قاموا لسعد بن معاذ -رضي الله عنه- بأمره -صلي الله عليه وسلم- لما قدم ليحكم في بني قريظة" أخرجه البخاري ومسلم في الجهاد.
وما روي أن طلحة بن عبيد الله -رضي الله عنه- قام لكعب بن مالك -رضي الله عنه- حين تاب الله -تعالي- عليه. وهنأه وصافحه بمحضر من رسول الله صلي الله عليه وسلم. "أخرجه البخاري في المغازي ومسلم في التوبة".. والأخبار في هذا غزيرة والشواهد مستفيضة.
والمنكر ليس مجرد القيام لأهل الفضل والسن بل ولآحاد الناس للمودة والمحبة والإكرام. بل المنكر التنظيم فما ورد من نصوص إنما للتعظيم فحسب وساق الفقهاء في هذا أمور منها:
أن يقوم عليه وهو جالس للتعظيم كما تعظم الأعاجم ملوكها. فهذا منهي عنه. وهذا يكون في حق المغرورين المتكبرين وما أشبه. فيقتصر عليه ولا يتعدي إلي من سواه وإلا كان تعديا علي النصوص الثابتة والقواعد المستقرة.
وقد أساء -أيها السائل الكريم- ضيفك هذا- هداه الله وغفر له.. ولعل مرجع هذا عدم فقه النصوص وعدم فهم قواعد ومقاصد الشرع الحنيف وهذه من آفات هذا الزمان.
* هل هناك دعاء معين يردده الإنسان أثناء قيام الليل حتي يقضي الله له حاجته؟!
** جاء في البخاري ومسلم قول النبي عليه الصلاة والسلام: "ينزل ربنا كل ليلة إلي السماء الدنيا حين يبقي ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له. من يسألني فأعطيه. من يستغفر لي فأغفر له".
وروي الترمذي بسند صحيح أنه قال: "أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر. فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله تعالي في تلك الساعة فكن".
وروي مسلم أن النبي صلي الله عليه وسلم.
قال: "إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عنها خيراً من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه. وذلك كل ليلة".
وليس هناك داع بعينه لقيام الليل. ولكن ادع الله بما تريد مع الحضور بقلبك. ومسارعتك إلي مرضاة ربك وعدم معصيته. والبعد عن الحرام فإن الحرام يحول دون إجابة الدعاء.
* غير البالغين من الذكور والإناث هل يجب عليهم الصيام؟
** لايجب عليهم الصيام لشهر رمضان ولكن علي الآباء والأمهات أن يحبّبوا أولادهم في الصيام لأن صيامهم قبل البلوغ تدريب لهم علي الفضائل التي من أهمها صيام شهر رمضان وفي الصحيحين البخاري ومسلم: "من الرّبيع بنت معوذ -رضي الله عنها- قالتي: أرسل رسول الله -صلي الله عليه وسلم- غداة عاشوراء إلي قري الأنصار يقول: من كان أصبح صائماً فليتمّ صومه ونُصّوم صبياننا الصغار معهم ونذهب إلي المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن -أي من الصوف- فإذا بكي أحدهم علي الطعام أعطيناه إيّاها" هذا لا مانع من أن يتعوّد الصبيان علي الصيام قبل سن البلوغ ففي ذلك منفعة لهم ولكن دون إجبار أو إكراه علي ذلك.

* ماذا فعل إبليس عليه لعنة الله يوم ميلاد النبي
صلي الله عليه وسلم وهل له مواقف معه وهل بعثته صلي الله عليه وسلم منع
الجان من استرقاق السمع؟

** يحكي الإمام السهيلي رضي الله عنه عن تفسير بقرين مخلد الحافظ أن
إبليس عليه لعنة الله رن أربع رنات في أربع مواضع وهي حين لعنه الله وحين
أهبط إلي الأرض وحين ولد الرسول صلي الله عليه وسلم وحين أنزلت الفاتحة.
ومعني رن أي صرخ بأعلي صوته لشدة غضبه. أما عن إبليس ومحمد رسول الله صلي
الله عليه وسلم فنستضيف سيدنا أبي سعيد الخدري ليروي لنا قوله إن رسول
الله صلي الله عليه وسلم قام ليصلي صلاة الصبح وهو خلفه يقرأ فالتبست عليه
القراءة فلما فرغ من صلاته قال "لو رأيتموني وإبليس فأهويت بيدي فمازلت
أخنقه حتي وجدت برد لعابه بين أصبعي هاتين الإبهام والتي تليها ولولا دعوة
أخي سليمان وهي قول الله تبارك وتعالي "رب أغفر لي وهب لي ملكاً لا ينبغي
لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب" سورة ص "35" لأصبح مربوطاً بسارية من سواري
المسجد يتلاعب به صبيان المدينة فمن استطاع منكم إذ لا يحول بينه وبين
القبلة أحد فليفعل" رواه أحمد والبخاري ومسلم والنسائي وأبوداود.

* هل يجوز للابن ان يقف علي غسل والدته؟


**لا يجوز للولد أن يقف علي غسل والدته لأن النبي صلي الله عليه وسلم
نهي الرجل أن يري أمه عندما يدخل عليها فقد سأل رجل النبي صلي الله عليه
وسلم هل يستأذن علي امه عند الدخول فقال له النبي صلي الله عليه وسلم:
"نعم أتحب أن تراها عريانة" فقال الرجل: لا فقال له "إذن فلتستأذن" إذا
كان هذا هو الحال وهي حية فمن باب أولي وهي ميتة لكن يجوز للرجل ان يقف
ويغسل زوجته وهي كذلك يجوز لها ان تغسل زوجها.

* نجتمع في المسجد لأداء الصلاة لكن يحدث أحيانا أن يأتي بعض المصلين متأخرين. ورغم ذلك يقوم بالصلاة في الصف الأول مما صيب باقي المصلين بالضيق.. فهل فعله ذلك صحيحا؟!
** إن الله سبحانه وتعالي فرض علينا الصلاة وجعلها لنا نوراً ورحمة ومن رحمته أنه دعانا إلي التسابق في الخيرات قال سبحانه "وفي ذلك فليتنافس المتنافسون" ومن هذا التنافس أنه رغبنا إلي الصف الأول وذلك كما قال صلي الله عليه وسلم "لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا" وجعل النبي عليه الصلاة والسلام للمصلي في الصف الأول فضائل كثيرة منها علاوة علي ما سبق أن النبي شهد أن الذي يصلي في الأول ينبغي أن يكون صاحب علم وحلم فقال: ليلني منكم أولو الأحلام والنهي" فهذا يدل علي أنه ينبغي أن يتقدم أهل الفضل وأهل العلم ليكونوا قريبين من الإمام فيفتحون عليه إذا احتاج وإذا حدث له أمر في الصلاة واستطاعوا أن يساعدوه وإن التأخر عن المنافسة في الصفوف الأولي يدعو أحيانا إلي الكسل ويدل أحيانا علي عدم الرغبة في الخير قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "لا يزال قوم يتأخرون حتي يؤخرهم الله" لكن هذا الفضل كله جعله رسول الله لمن يأتي مبكرا أما الذي أتي متأخرا فلا يليق به أن يفعل ذلك من مضايقة الناس ومزاحمتهم.
يسأل إبراهيم سيد سالم من المنوفية بالإدارة الزراعية فيقول ما معني قوله تعالي "سيماهم في وجوههم من أثر السجود" وهل المقصود بذلك صحابة الرسول خاصة أم يسري الحكم علي كل مسلم يسجد لله تعالي.. يجيب الشيخ محمد عبدالهادي مفتش أول بأوقاف الهرم بالجيزة:
هذه الآيات في سورة الفتح قال تعالي "محمد رسول الله والذين معه أشداء علي الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلاً من الله ورضوانا.. سيماهم في وجوهم من أثر السجود".
والمراد بالسمات الحسن أي سمت حسن وخشوع وخضوع وتواضع يظهر أثره في الوجوه. وذلك لأن للحسن نورا في القلب وضياء في الوجه وسعة في الرزق وهيبة في قلوب الناس فالمؤمن إذا كانت سريرته صحيحة أصلح الله علانيته.
وقال مجاهد وغيره يعني الخشوع والتواضع وقال بعض السلف من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار وقال بعضهم إن للحسنة نورا في القلب وضياء في الوجه وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الناس.
وقال أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه ما أسر أحد سريرة إلا أيدها الله تعالي علي صفحات وجهه وفلتات لسانه.
هذه السمة ليست للسلف الصالح فقط وإنما هي لكل مؤمن إذا اتصف بالإيمان والتزم بشروطه ودواعيه وحافظ علي أمور دينه والتزم بالشريعة وسلك مسلك الصالحين.
* عن حكم التختم بالفضة للرجال؟
** التختم بالذهب حرام لما ورد أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال عن البراء بن عازر: نهانا رسول الله صلي الله عليه وسلم عن خواتيم الذهب وآنية الفضة والحرير والديباج والاستبرق.
أما الفضة:
الشافعية: قالوا يحل للرجل التختم بالفضة بل يسن مالم يسرف فيه عرفا وتقيداً بعادة أمثاله وزناً وعدا ومحلا.
الحنفية: قالوا يحل للرجل لبس من فضة وزنه أقل من مثقال أما إذا كان مثقالا فما فوق فإنه يحرم كما يحرم التختم بغير الفضة والمثقال 4.3 جرام".
المالكية: قالوا يحل للرجل أن يلبس خاتما من الفضة لا يزيد علي درهمين بشرط قصد الاقتداء بالنبي صلي الله عليه وسلم.
الحنابلة: قالوا يحل للرجل أن يلبس خاتما من الفضة يزيد عن مثقال أو ينقص والمعول في هذا علي العادة فمتي زاد علي العادة حرم والأفضل أن يلبسه في خنصر يده اليسري.

* لماذا ترفض دار الإفتاء التصديق بالإعدام علي بعض قضايا القتل؟ أليس القصاص حكماً ثابتاً من أحكام الشريعة الإسلامية؟ وإذا كانت محكمة الجنايات تعتمد الشريعة الإسلامية مصدراً من مصادر التشريع. فما سبب الاختلاف أحياناً؟ وهل للمحكمة مرجعية أخري غير الشريعة الإسلامية؟
** تحيل محاكم الجنايات وجوباً إلي المفتي القضايا التي تري بالإجماع وبعد إقفال باب المرافعة وبعد المداولة إنزال عقوبة الإعدام بمقترفها. وذلك قبل النطق بالحكم تنفيذاً للمادة 381/2 من قانون الاجراءات الجنائية.
هذا بالإجراء معمول به منذ صدور القانون الجنائي الوضعي ولائحة الاجراءات الجنائية في مصر في أواخر القرن التاسع عشر أي منذ نحو مائة سنة أو يزيد. وبمقتضاهما توقف تطبيق العقوبات المقررة في الشريعة الإسلامية "في الجنايات أو الحدود" كما توقف تطبيق قواعد الإثبات في فقه هذه الشريعة عند النظر في الجرائم بوجه عام.
أصبح علي محكمة الجنايات عند النظر في قضايا القتل العمد أن تسلك في الإثبات القواعد المبنية في قانون الاجراءات الجنائية والذي استقرت قواعده ونصوصه أخيراً تحت هذا العنوان. وعليها أن تستكمل ما لم يرد فيه بما ورد في قانوني المرافعات المدنية والإثبات.
كان لزاماً أن تفسخ أمام المحكمة معايير الإثبات الجنائي طبقاً للمادة 302 اجراءات والتي تقر بأن يحكم القاضي في الدعوي حسب حريته. ومع ذلك لا يجوز له أن يبني حكمه علي أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة.
كل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة الإكراه أو التهديد به. يهدر ولا يعول عليه وفي هذا النص نجد عبارة "يحكم القاضي في الدعوي حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته".
هذه الحرية غير المحدودة إلا بالقواعد العامة التي أشارت المادة إلي بعضها. تعطي المحكمة معايير واسعة في الاستدلال. بينما طرق الإثبات في فقه الإسلام جاءت مقننة ذات أبعاد وشروط ينبغي علي القاضي التثبت من توافرها. ففي الشهادة يشترط النصاب أي عدد الشهود وأوصاف أخري يلزم توافرها في الشهود وكذلك في الإقرار والإنكار واليمين وغير هذا من الطرق مما هو مبين في كتب فقهاء المسلمين.
بهذا لا يكون للقاضي تكوين عقيدته في القضية بكامل حريته بل في نطاق الأدلة كل دليل بشروطه. ومن الأدلة التي قال بها الفقهاء ويعمل بها في الفتوي القرائن التي تنطق بها الوقائع والأوراق. أي القرائن القاطعة.
بهذا يمكن القول بأن ضوابط الفتوي في قضايا الإعدام تتلخص في أن المفتي حين يفحص القضية المحالة إليه من محكمة الجنايات إنما يدرس الأوراق منذ بدايتها. فإذا وجد فيها دليلاً شرعياً ينتهي حتماً ودون شك بالمتهم إلي الإعدام أفتي بهذا الذي قامت عليه الأدلة.
فعمل المفتي هو عرض الواقعة والأدلة التي تحملها أوراق الدعوي علي أنواع وشروط الأدلة ومعاييرها في الفقه الإسلامي دون الالتزام بمذهب معين. بل عند اختلاف الفقهاء يختار الرأي الذي يمثل العدالة وصالح المجتمع ذلك لأن لكل دليل شروطه التي يلزم توافرها حتي يؤخذ به بناءً علي ما هو مبين في موضعه من كتب الفقه. وهذا هو منشأ الاختلاف الذي قد يقع وكثيراً ما يقع بين الفتوي في بعض قضايا الإعدام. وبين الرأي الذي انتهت إليه المحكمة. لأن مشقي الدليل وضوابطه تختلف اختلافاً بيناً في القوانين الوضعية المعمول بها عنها في الفقه الإسلامي. المستمد من الأصول الأصلية للإسلام. كما أن الفعل الذي أدي إلي موت المجني عليه تتفاوت عناصر تكييفه بأنه قتل عمد في الفقه الإسلامي عنها في القوانين السارية وليس ذلك اختلافاً في تقدير الدليل بل هو اختلاف في ذات الدليل وضوابطه ومعاييره. ففي فقه الإسلام يجري القاضي في الاستدلال علي قواعد كل دليل بحسبه. أما في هذه القوانين فإن القاضي يحكم الدعوي حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته في نطاق القواعد القانونية العامة.
أي أن ضوابط الفتوي في قضايا الإعدام هي الالتزام بعرض الواقعة والأدلة حسبما تحملها أوراق الجناية علي الأدلة الشرعية بمعاييرها الموضوعية المقررة في الفقه الإسلامي وتكييف الواقعة ذاتها وتوصيفها قتلاً عمداً إذا تحققت فيها الأوصاف التي انتهي الفقه الإسلامي إلي تقديرها لهذا النوع من الجرائم. وهي إجمالاً أن يكون القتيل آدمي حي. وموت المجني عليه نتيجة لفعل الجاني. وأداة القتل ووسيلته وثبوت قصد القتل. إما من الآلة المستعملة أو من الأدلة القضائية كالإقرار والشهود. وقصد إحداث الوفاة فإذا توافرت عناصر التكييف وقام عليها الدليل أو الأدلة الشرعية كانت الفتوي بالإعدام. أما إذا خرج ما تحمله الأوراق عن هذا النطاق كان الإعمال لقول عمر بن عبدالعزيز رضي الله تعالي عنه الذي صار قاعدة فقهية في قضاء الجنايات لدي فقهاء المسلمين: "لأن يخطيء الإمام في العفو خير من أن يخطيء في العقوبة" لأن القرآن حرم قتل النفس الإنسانية بغير حق سواء كان هذا القتل عدواناً أو كان جزاءً وقصاصاً.
لذا وجب التحقق من واقع الجريمة وتكييفها وقيام الدليل الشرعي علي اقتراف المتهم إياها حتي يقتص منه.
والله أعلم

*ما حكم الدين فيما يحدث في أماكن العمل الآن من نفاق ورياء للرؤساء وانتشار الفتنة والتضليل من جانب هؤلاء الذين يسعون إلي قضاء مصالحهم والترقي في الوظائف والحصول علي استحسان الرؤساء بهذه الطريقة؟ وما رأي الدين في الرؤساء الذين ينصتون إلي هؤلاء المنافقين ظناً منهم أنهم بذلك يمتلكون زمام الأمور ويعرفون كل شيء عن العمل والعاملين ويتصرفون بناء علي الأحاديث التي تصلهم عن أناس بعينهم والذين هم في غفلة فلا يدرون من هو الصاحب ومن هو العدو؟
** مما لا شك فيه أن النفاق والرياء والتضليل من الكبائر الموبقات الموجبات للنار. وحسبنا في هذا أن نذكر أن هذا الفعل هو فعل المنافقين. فالمنافق يظهر خلاف ما يبطن. قال تعالي: "يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك". كما سماه النبي صلي الله عليه وسلم ذا الوجهين فهو يظهر للناس خلاف ما يبطن. قال صلي الله عليه وسلم: "... وتجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه" وكفي بهذا ذماً وتعييراً.
يجب علي الرؤساء أن يتحروا البطانة الصالحة ديناً وخلقاً وأمانة. وأن يعدلوا بين المرءوسين. وأن يتثبتوا من الأخبار. ولا يأخذوا بالظن. وإلا فهم ظالمون أما المرءوسون الذين يتملقون وينافقون علي حساب زملائهم ويطمعون فيما ليس لهم. فلا شك أنهم آثمون مجرمون وعلي الآخرين الذين يرون هذا المنكر أن ينصحوا رؤساءهم فمن حق المسلم علي أخيه أن ينصح له. فعن جرير بن عبدالله قال: "بايعت رسول الله صلي الله عليه وسلم علي إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم".
في هذا النصح امتثال لأمر النبي صلي الله عليه وسلم عندما قال: "من رأي منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان". كما أن في هذا النصح امتثالاً لما ورد في الذكر الحكيم.. قال تعالي: "كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيراً لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون".
قال ابن القيم في إعلام الموقعين:
وأي دين وأي خير فيمن يري محارم الله تنتهك وحدوده تضيع ودينه يترك وسنة رسول الله صلي الله عليه وسلم يرغب عنها وهو بارد القلب ساكت اللسان. شيطان أخرس كما أن من تكلم بالباطل شيطان ناطق.
وعلي من وقع عليه هذا الظلم أن ينقي ساحته وأن يدفع عن نفسه هذا الظلم وينفيه عن نفسه. وعلي الجميع أن يقف في وجه هؤلاء المنافقين متحدين لهم حتي يكشفوا زيغهم وإضلالهم أمام الرؤساء المخدوعين المغفلين. وأن يقضوا علي ما يسمي بالنفاق الوظيفي. فالدين النصيحة وتغيير المنكر واجب والساكت عن الحق شيطان أخرس.
الكذب خلق سييء ليس من أخلاق الصالحين ولا المؤمنين وإنما هو من أخلاق المنافقين كما قال النبي صلي الله عليه وسلم: "آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان". فالكذب ليس من خصال المؤمنين وإنما هو من خصال المنافقين الذين يكذبون دائماً. ويؤكدون كذبهم بالحلف حتي في يوم القيامة يكذبون أمام الله ويحلفون له كما يحلفون للمسلمين في الدنيا ويحسبون أنهم علي شيء. ألا أنهم هم الكاذبون وقد جاء في القرآن الكريم: "إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون".
سئل النبي صلي الله عليه وسلم: "أيكون المؤمن جباناً قال: نعم. قيل: أيكون بخيلاً؟ قال: نعم. قيل: أيكون كذاباً؟ قال: لا.
فمن الناس من يكونون ضعفاء النفوس يتصفون بالجبن وشدة الفزع. ومن الناس من يكونون بخلاء يتصون بالشح وقبض اليد هاتان الصفتان قد تكونان في الطبع. ولكن الكذب لا يكون إلا مكتسباً. وهذا الذي يحاسب عليه الإسلام ويشدد فيه أبلغ ما يكون التشديد. وقال قال صلي الله عليه وسلم: عليكم بالصدق. فإن الصدق يهدي إلي البر وإن البر يهدي إلي الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحري الصدق حتي يكتب عند الله صديقاً. وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلي الفجور وإن الفجور يهدي إلي النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحري الكذب حتي يكتب عند الله كذاباً.
والله أعلم

*والدنا كفل صديقاً له بمبلغ كبير. وصدر حكم علي هذا الصديق والحكم يطالب والدنا باعتباره كفيلاً متضامناً. وصديقه ليس عنده ولا ربع المبلغ. وقد توفي والدنا واستلمنا الحكم فهل هذه الكفالة تظل قائمة بعد وفاة والدنا؟
** تظل هذه الكفالة بالمال لا تسقط بموت والدكم وهو الكفيل لأن الكفالة ضم ذمة إلي ذمة. فوالدكم ضم ذمته إلي ذمة صديقه. والدائن من حقه أن يطالب المكفول وإن عجز فيطالب الكفيل بل له أن يطالب أي واحد منهما.
والواجب عليكم قبل توزيع التركة أن تخرجوا من التركة ما يفي بسداد الدين ما دامت التركة تحتمل هذا الدين. وإلا فليسدد ما يمكن بالنسبة للتركة. فإن تبقي شيء بعد سداد الدين فيوزع علي الورثة. وإن لم يبق شيء من المال فلا شيء للورثة.
إذا كان الدين علي المكفول مؤجلاً فإنه يحل بموت الكفيل فعليكم أن تسددوا الدين. ثم إذا حل أجل الدين تطالبوا المكفول بالسداد.
والله أعلم

* أحد أبنائي مريض وكثير العيال ورقيق الحال. وأريد أن أميزه عن سائر اخوته في العطية في حياتي وبعد وفاتي. فما حكم الدين؟
** الأصل عدم التفرقة بين الأولاد في الهبة والعطية. وذلك لما ورد في الصحيحين وغيرهما عن النعمان بن بشير أن أباه أتي به رسول الله صلي الله عليه وسلم. فقال: اني نحلت ابني هذا غلاما كان لي. فقال رسول الله: "أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال لا: فقال رسول الله فارجعه" وفي رواية قال: "فاتقوا واعدلوا بين أولادكم".
وفي رواية "أشهد في هذا غيري. فاني لا أشهد علي جور" والجور هو الظلم.
وقد استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث علي وجوب التسوية بين الأولاد في الهبة والعطية. بينما ذهب جمهور العلماء الي استحباب التسوية بين الأولاد. وكراهية تفضيل بعضهم علي بعض.
ولاشك ان تفضيل بعض الأولا وعلي البعض في الهبة والعطية فيه جور وظلم الا اذا كان في التفضيل مصلحة شرعية كأن يكون أحدهم يطلب العلم. أو يكون ضعيفا يحتاج للمعونة. أو غير ذلك. وهذا ما فهمه أبوبكر الصديق رضي الله عنه حين أعطي عائشة رضي الله عنها بعض ماله دون سائر أبنائه. وهو ما فهمه عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين فضل عاصما وابنه بشيء أعطاه اياه.
وبالنسبة لما ورد في السؤال يجوز اعطاء الولد المحتاج دون سائر الأولاد. لأن الجور منتف في مثل هذه الحالة. بل ينبغي علي الأبناء الموسرين ان يعاونوا أخاهم المريض الفقير.
والله أعلم
* سافرت زوجتي لأداء العمرة علي أن تعود بعد أدائها ولكنها سافرت وظلت عند أخيها لأداء فريضة الحج هروبا وذلك بدون اذني. فما حكم الدين؟
** يحرص المسلمون علي الحج والعمرة حرصهم علي سائر العبادات ولكن الحج والعمرة يأخذان من اهتمامهم أكثر مما تأخذه العبادات الأخري ولعل ذلك راجع الي ان العمرة سنة مؤكدة في العمر مرة واحدة والحج فرض علي كل مستطيع في العمر مرة واحدة كذلك.
ولكن هذا الحرص المحمود علي هاتين العبادتين الكريمتين قد يدفع المسلمين الي الوقوع في بعض المحظورات. بنية حسنة أو بغفلة بريئة وذلك لأن لكل من الحج والعمرة ضوابطهما وشروطهما بعض هذه الشروط خاص بالرجال وبعضها خاص بالنساء وبعضها مشترك بين الرجال والنساء.
ففي الحج مثلا يشترط أمن الطريق وهو يشمل الأمن النفسي والمال. فاذا أدت المرأة عمرتها التي خرجت من أجلها ولم يبق لها حق بالبقاء في انتظار الحج فهي مضطرة الي الاختفاء عن عيون السلطات حتي يحل موسم الحج. وهذا الاختفاء يتنا في مع الأمن الذي يجب أن يحاط به الحاج. واذا لم يتوفر له هذا الأمن فلم يعد مستطيعا الي الحج سبيلا. والاستطاعة شرط من شروط الحج كما يتنافي ذلك مع اذن الزوج الذي أذن لزوجته بالخروج الي العمرة ولم يأذن لها بالبقاء الي الحج وان من الشروط الخاصة بالنساء للحج ان تحصل علي اذن زوجها لأن في ذهاب الزوجة الي الحج غيابا عن البيت قد يفوت علي الزوج حقا مشروعاتوحق العبد في هذه الحالة مقدم لأنه فرض في العمر كله دون تحديد الوقت بينما الحج واجب موسع فخير للزوجة التي خرجت الي العمرة باذن زوجها ان تستخدم هذا الاذن في حدوده والا تخرج عنه كما انه من الخير لها ان تنسق بين ميلها الشخصي في أداء الحج وبين امتثالها لحق زوجها والتزامها بقوانين البلاد التي نزلت فيها.
ومن هنا تحريم البقاء بغير اذن اقامة واذا كان الحج طاعة مفروضة علي من استطاع اليه سبيلا فان من الطاعة ان نصونها بالامتثال والا نشوهها بالاحتيال والا نتكلف لها بما هو خارج عن الطاعة أو الاستطاعة واذا سقطت الاستطاعة يسقط الواجب فلا يسعنا الا التنبيه الي قوله تعالي: "لمن استطاع اليه سبيلا".
واذا كان الحج واجب فان اذن الزوج واجب ولا تعارض بين الواجبات الشرعية.
والله أعلم
* ما حكم الدين في الجلوس للعزاء. والقراءة علي الأموات فيها؟
** لا خلاف بين العلماء في استحباب التعزية لمن اصابته مصيبة ودليل استحبابها قول رسول الله صلي الله عليه وسلم: "من عزي مصابا فله مثل أجره" وقول رسول الله: "ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة الا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة".
وأما جلوس أهل الميت في مكان لتلقي التعزية فاختلف فيه الفقهاء فمنهم من كرهه لما فيه من تهييج للأحزان وتذكير بها ومنهم من اجازة.
وبناء علي ما سبق نري انه لا مانع من الجلوس للتعزية مع تلاوة القرآن الكريم في المجلس سواء أكان ذلك في بيت أهل الميت أم في أي مكان آخر. بشرط ألا يكون في ذلك تهييج للأحزان ولا ازعاج للجار بارتفاع صوت التلاوة. ولا تضييق للطرقات واقامة سرادق في الطريق يضيق علي المسلمين وسيرهم فكل هذا لا يجوز شرعا لما فيه من التعدي علي حقوق الغير والاساءة اليه. فاذا اجتنبت تلك المحاذير كلها جاز ولا شيء فيه.
والله أعلم

*ما حكم شراء شقة لم يتم بناؤها بعد. ويقع الشراء علي المخططات المعدة للشقة؟
** يجوز شراء شقة أو عمارة علي المخططات والخرائط. وهذا يعتبر عقد استصناع بشرط أن تكون المخططات والخرائط تفصيلية ومبنياً فيها كافة المواصفات منعاً للنزاع والخلاف مستقبلاً.
وعقد الاستصناع هو عقد علي بيع عين موصوفة في الذمة مطلوب صنعها. وهو عقد مشروع عند عامة الفقهاء. فقد صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي§ صلي الله عليه وسلم اصطنع خاتماً.
وثبت أيضاً أن النبي صلي الله عليه وسلم قد استصنع منبراً كما في الصحيحين أن رسول الله صلي الله عليه وسلم بعث إلي امرأة من الأنصار: "مري غلامك النجار يعمل لي أعواداً أجلس عليهم".
وقد تعامل المسلمون بالاستصناع في مختلف العصور ومازالوا يتعاملون به. وقد أقرت المجامع الفقهية والهيئات العلمية الشرعية عقد الاستصناع ووضعت له ضوابط معينة. فمن ذلك ماورد في قرار مجلس مجمع انفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بعد استماعه للمناقشات التي دارت حول عقد الاستصناع ومراعاة المقاصد الشرعية في مصالح العباد والقواعد الفقهية في العقود والتصرفات حيث قرر:
أولاً: أن عقد الاستصناع ملزم للطرفين إذا توافرت فيه الأركان والشروط.
ثانياً: يشترط في عقد الاستصناع مايلي:
* بيان جنس المستصنع ونوعه وقدره وأوصافه المطلوبة.
* أن يحدد فيه الأجل.
ثالثاً: يجوز عقد الاستصناع تأجيل الثمن كله أو تقسيطه إلي أقساط معلومة لآجال محددة.
رابعاً: يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطاً جزائياً بمقتضي ما اتفق العاقدان مالم تكن هناك ظروف قاهرة. وهذا القرار في عقد الاستصناع بوجه عام.
وقد قرر المجمع جواز شراء المساكن قبل بنائها وفق المخططات الهندسية المفصلة فقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي المتعلق بالتمويل العقاري لبناء المساكن مايلي:
تملك المساكن عن طريق عقد الاستصناع علي أساس اعتباره لازماً وبذلك يتم شراء المسكن قبل بنائه بحسب الوصف الدقيق المزيل للجهالة المؤدية للنزاع دون وجوب تعجيل جميع الثمن بل يجوز تأجيله بأقساط يتفق عليها.
ولعقد الاستصناع ضوابط لابد من مراعاتها حتي يكون العقد صحيحاً منها.
* تحديد الثمن والأجل إن وجد. وترك الخيار لصاحب الأمر إذا جاء المصنوع مخالفاً للمواصفات المشروطة.
* لايجوز عقد الاستصناع إلا فيما تدخله الصنعة وتخرجه عن حالته الطبيعية.
* يجب علي الصانع انجاز العمل وفقاً للمواصفات المشروطة في العقد وفي المدة المتفق عليها.
* يشترط أن يكون ثمن الاستصناع معلوماً عند إبرام العقد. ويجوز أن يكون نقوداً أو عيناً أو منفعة لمدة معينة.
* يجوز تأجيل ثمن الاستصناع او تقسيطه إلي أقساط معلومة لاجال محددة أو تعجيل دفعة مقدمة وتسديد باقي الثمن علي دفعات متوافقة مع مواعيد التسليم لأجزاء من المصنوع.
* يجوز اتفاق الصانع والمستصنع بعد عقد الاستصناع علي تعديل المواصفات المشروطة في المصنوع أو الزيادة فيه. مع تحديد مايترتب علي ذلك بالنسبة للثمن واعطاء مهلة في مدة تنفيذه ويجوز النص في العقد علي أن مقابل التعديلات او الزيادات هو بنسبتها إلي الثمن حسبما تقتضيه الخبرة أو العرف.
* لايجوز زيادة الثمن لتمديد أجل السداد. أما تخفيض الثمن عند تعجيل السداد فيجوز إذا كان غير مشترط في العقد.
* تبرأ ذمة الصانع بتسليم المصنوع إلي المستصنع أو تمكينه منه أو تسليمه إلي من يحدد المستصنع.
* إذا كان المصنوع وقت التسليم غير مطابق للمواصفات فإنه يحق للمستصنع أن يرفضه أو أن يقبله بحاله. ويجوز للطرفين أن يتصالحا علي القبول ولو مع الحط من الثمن.
* يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطاً جزائياً غير مجحف لتعويض المستصنع عن تأخير التسليم بمبلغ يتفق عليه الطرفان إذا لم يكن التأخير نتيجة لظروف قاهرة أو طارئة. ولايجوز الشرط الجزائي بالنسبة للمستصنع إذا تأخر في أداء الثمن لأن ذلك يعتبر من باب الربا. فكل غرامة تفرض علي المدين تعتبر من باب الربا. وإن سميت غرامة تأخير أو سميت شرطاً جزائياً. فالشرط الجزائي لايكون في الديون وإنما في العقود المالية التي تخلو من الديون كعقود المقاولات والتوريد والاستصناع.
وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية. إن كل زيادة أو فائدة علي الدين الذي حل أجله وعجز المدين عن الوفاء به مقابل تأجيله وكذلك الزيادة او الفائدة علي القرض منذ بداية العقد هاتان الصورتان ربا محرم شرعاً.
ولابد من التأكيد علي أن بعض البائعين والمقاولين لايوفون بشروط العقود التي يوقعونها مع المشترين. وبالتالي تقع المنازعات والخصومات التي تمتد لمدة طويلة وهذا حرام بلا شك لأن الوفاء بالعقود فريضة شرعية.
والله أعلم

*أنا متزوج ولي ولد في التعليم يوشك علي التخرج وحدث بيني وبين زوجتي شجار بسبب تعليم هذا الابن فأقسمت يميناً أنه لن ينفعني سواء تعلم وأتي بمال. أم لم يتعلم ولم يأت بمال. فما رأي الدين في هذا التصرف؟ وهل تلزمني كفارة؟
**هذه اليمين داخلة في اللغو. فلا تجب به كفارة. ولايجب علي الوالد بسبب هذه اليمين قطع ولده عن إتمام دراسته.
السائل- وهو والد لابن قارب علي التخرج في الجامعة- هو واحد من كثيرين يستهدفون من تعليم ابنائهم منفعة مادية تعود عليهم. وبالأخص عند الحاجة أو في سن متأخرة من عمرهم. ولذلك فإن حرصهم علي تعليم ابنائهم هو حرص علي تحصيل منفعة شخصية ودفعهم لهؤلاء الابناء في طريق اتمام دراستهم هو دفع للتعجيل بهذه المنفعة وغضبهم من ابنائهم يرجع إلي أنهم بتخلفهم في النجاح يرجئون هذه المنفعة فترة اخري من الزمن.
ويرون في التعليم من أجل ذلك غرضاً معيناً هو تحصيل المعرفة التي تهييء للنجاح في الامتحانات العامة. أما التربية والحث علي العادات الفاضلة والثقافة العامة والتدريب علي الصبر والتحمل عند الصعوبات. وتكوين الضمير الإنساني والإفادة من رقابته الذاتية علي التصرفات فقلما يعني بها هؤلاء النفعيون عن طريق تعليم أبنائهم.
لعل أحسن وصية تعبر عن هذه التربية ماجاء علي لسان لقمان إلي ابنه إذ يقول له: "يابني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وأنه عن المنكر واصبر علي ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور" أي من الأمور الواجب القيام بها حيث دعاه إلي الاتصال بالله واستقامة السلوك والتحمل عند المصاعب.
أما ما أقسم عليه السائل وهو أن ابنه لاينفعه تعلم أم لم يتعلم فيمينه لغو. لأنه لايعلم المستقبل ولايقدر علي علم في لحظته التي اقسم فيها. فربما يأتي المستقبل بخلاف ماظن وأقسم عليه الآن. واليمين اللغو هي من سقط الكلام أو من الخطأ الذي لايؤخذ عليه.
والله أعلم

*أوصت امرأة ببيع عقد ذهبي وحلق ذهبي تمتلكهما وإيداعهما بالمسجد بعد وفاتها وعدم تسليمهما لأحد من أولاد اخوتها لأنهم الورثة الشرعيون لها بعد وفاتها وقالت: إنهم لايستحقون شيئاً عندي لأنهم لم يسألوا عني فهل تنفذ هذه الوصية ويباع الذهب ويودع ثمن للمسجد؟
** ثمن العقد والحلق الذهب الموصي بهما للمسجد إن لم يزد عن ثلث تركة الموصية وقت وفاتها فإن الوصية تنفذ فيه دون توقف علي اجازة الورثة. ويتم جميعه في مصالح المسجد. وما زاد عن الثلث فلا يصرف إلي جهة الوقف إلا إذا اجاز الورثة ذلك. لأن الحق حقهم فيما زاد علي الثلث.
وقد سئل الشيخ جاد الحق علي جاد الحق مفتي مصر الأسبق رحمه الله مثل هذا السؤال فأجاب:
إن الوصية في اصطلاح فقهاء الشريعة الإسلامية تمليك مضاف إلي مابعد الموت. وبهذا المعني تكون الوصية شرعاً جارية في الأموال والمنافع والديون.
وقد عرفها قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 بأنها تصرف في التركة مضافاً لما بعد الموت.
ولما كانت الوصية المسئول عنها وصية للمسجد. وهي صحيحة وجائزة وفقاً لنص المادة السابعة من هذا القانون التي جرت عبارتها بأنه "تصح الوصية لأماكن العبادة والمؤسسات الخيرية وغيرها من جهات البر والمؤسسات العلمية والمصالح العامة. وتصرف علي عمارتها ومصالحها وفقرائها وغير ذلك من شئونها. ما لم يتعين الصرف بعرف أو دلالة.
وتصح الوصية لله تعالي ولأعمال البر بدون تعيين من جهة وتصرف في وجوه البر".
والله أعلم